الكويت- البورصة نيوز
رفعت مواطنة كويتية أول دعوى قضائية على الحكومة بعد 48 ساعة من كارثة الأمطار التي ضربت البلاد يوم الجمعة الماضية، وأظهر سوء البنية التحتية وتسبب في غرق المركبات .
وقال دفاع المواطنة المحامي محمد خريبط لصحيفة “القبس”، اليوم 26 مارس 2017:” ماعاشته موكلتي أمر لايوصف من حالة رعب وخوف بسبب كارثة البنية التحتية التي كادت تفقدها حياتها لولا العناية الإلهية.
وطالب خريبط بتعويض المدعية نتيجة للأضرار الكبيرة التي تعرضت لها، وبالتحديد خسارتها لمركبتها الثمينة التي لم يمض اسبوعان على شرائها من الوكالة.
وفتحت بذلك المواطنة الكويتية الباب أمام تعويضات مماثلة ينتظر ان تشهدها أروقة المحاكم، جراء الاضرار المادية الكبيرة التي تعرض لها مواطنون بسبب عدم الاستعداد الكافي لاستقبال أمطار الخير، حولتها إلى أزمة خانقة.
وعاشت بعض مناطق الكويت ليلة مفزعة يوم الجمعة الماضية، حيث حولت الأمطار معظم الشوارع والطرقات الرئيسية إلى ما يشبه البحيرات، وحوصرت عشرات العوائل من المواطنين والمقيمين الذين تصادف مرورهم في أوقات ذروة هطول الأمطار، حيث غرقت سياراتهم وكادت تبتلعها المياه، قبل أن يهب رجال الإدارة العامة والإطفاء لنجدتهم وكذلك فرق الأشغال وغيرها من الجهات المعنية.
وبلغت الأزمة ذروتها في مناطق محافظة الأحمدي لاسيما المنقف والصباحية، وكانتا الأكثر تضررا بسبب تجمع المياه في نفق الصباحية بارتفاع تجاوز المتر مما عطل حركة السير وهدد حياة مستخدمي الطريق، ولولا العناية الإلهية لحدثت كارثة.
وسجلت غرفة عمليات الإدارة العامة للإطفاء أكثر من 119 بلاغاً بتعطل مركبات وسقوط أشجار وحوادث متفرقة، أسفرت جميعها عن عشرات المصابين، فيما تعاملت الطوارئ الطبية مع 335 بلاغاً ونقل عشرات المصابين إلى المستشفيات فيما عولج البعض في المواقع التي تحرك إليها المسعفون فور تلقي البلاغات.
ودخلت «الفتوى والتشريع» على خط الأزمة، على إثر قرار وزير الأشغال عبد الرحمن المطوع بتشكيل لجنة تحقيق في تجمع مياه الأمطار ومحاسبة المقصرين، برئاسة ممثلين من الفتوى والتشريع وعضوية مسؤولي وزارتي الأشغال والكهرباء والماء والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وجامعة الكويت لضمان الحيادية.
وخلفت المياه المتجمعة بركاً في الساحات، وربكة في الشوارع والطرقات، وأعطالاً في المركبات، وتسرب زيت في شاطئ الحصانية، ونفوق كائنات بحرية، فضلاً عن سقوط مظلات وتراكم نفايات.
وكشفت هذه الأحداث مشكلات جوهرية في مجارير الأمطار، وضعف الاستعداد للطوارئ، رغم تحذيرات الأرصاد الجوية وتنبؤ الفلكيين بهطول أمطار غزيرة.
وفيما تستوعب شبكة تصريف الأمطار 20 ملم متر فقط، تجاوزت أمطار أمس الأول تجاوزت 70 ملم في بعض المناطق، مما تسبب في تراكم المياه وغرق الشوارع.
وأعلن وزير الأشغال العامة عبد الرحمن المطوع أمس تشكيل لجنة تحقيق محايدة من جهات حكومية مختلفة لدراسة أسباب تجمع الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد في بعض المناطق وكشف المقصرين والمتسببين.
تتكون اللجنة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الكهرباء والماء وجامعة الكويت ووزارة الأشغال لدراسة أسباب تجمع مياه الأمطار وكشف المتسببن بها.
أضاف انه سيحيل المتسببين والمقصرين في المشكلة سواء من المقاولين أو العاملين في وزارة الاشغال إلى النيابة، مبينا ان اللجنة كلفت بضرورة رفع تقريرها خلال مدة أقصاها أسبوعين.
كان المغردون على موقع تويتر قد أطلقوا هاشتاج «منشن الوزير»، وطالبوا بمحاسبة المتسبب والكشف عن أسباب غرق الشوارع، وتداولا تصريحات لمسؤولين في وزارة الأشغال تؤكد جهوزية شبكة الصرف الصحي، كما وثقوا غرق الشوارع عبر هواتفهم الذكية ، فضلا عن أن البعض وثقوا كيفية عودتهم إلى منازلهم سباحة، بعد أن غرقت مركباتهم
