مصادر: تأثير مبادرة «هيئة القناة» بتخفيض رسوم الدوران والمناورة «محدود»
تبرأت شركة السويس للحاويات من انسحاب تحالف خطوط شرق بورسعيد، واتهمت القرارات الحكومية بزيادة أسعار الخدمات المقدمة للخطوط الملاحية انه وراء تخارج الخطوط الملاحية.
وقالت مصادر وثيقة الصلة بشركة قناة السويس للحاويات المشغل الرئيسى وصاحب امتياز محطة الحاويات الوحيدة بميناء شرق بورسعيد، إن سياسات التسعير التى اتبعتها الفترة الماضية مرنة ولم تكن سببا وراء انسحاب تحالف الخطوط الملاحية من ميناء شرق بورسعيد وتغيير وجهتها الى ميناء بيريه اليونانى.
وتعتزم تحالف خطوط ملاحية منها «كى لاين» و«يانج مينج» و«إيفرجرين» و«mol» نقل اعمالها من ميناء شرق بورسعيد الى ميناء بيرية اليونانى اعتبارا من الشهر المقبل.
وقال الدكتور عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس فى تصريحات سابقة إن تخارج الخطوط الملاحية قد يرجع لعدة اسباب منها السياسية التسعيرية للشركة المشغلة لميناء الحاويات بمنطقة شرق بورسعيد بخلاف اسباب اخرى منها ركود التجارة العالمية وقرارات حكومية بالإشارة الى قرارى 800 لسنة 2016، و488 لسنة 2015.
وأوضحت المصادر، أن الشركة تعمل وفق امتياز خاص تتعامل بموجبه مع سفن الترانزيت وتعمل دائما على توفير خدمات جيدة بأسعار مناسبة لجذب العملاء فى ظل منافسة قوية مع موانئ قريبة مثل بيريه اليونانى.
اضافت: «لو كانت سياسات التسعير الخاصة بالشركة سببا لتم مفاوضات بشأنها للتوصل الى حلول مرضية للطرفين لإثنائها عن التخارج».
وانتقدت المصادر قيام الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بتطبيق قرار 800 على موانئها التابعة ومنها ميناء شرق بورسعيد، حيث ترى أن القرار يخص الموانئ الواقعة تحت مظلة وزارة النقل فقط، وإلا «ما فائدة أن يكون للهيئة قانون خاص وموقف منفصل عن الأداء والقرارات الحكومية».
وقالت إن القرار رفع اسعار مقابل الخدمات المؤداة بشكل كبير، وزادت على اثره تكلفة الخدمات، بنحو مرة ونصف بالمقارنة بميناء بيريه اليونانى.
كما ألمحت المصادر، الى محدودية اثر قرار هيئة قناة السويس بتخفيض رسم مناورة الرباط والدوران لسفن الحاويات التى تدخل ميناء شرق بورسعيد ويبلغ طولها 354 مترا وفأكثر بنسبة 4 الى 8% من رسوم العبور الأصلية.
