سامى القرينى رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«البورصة»:
ضخ 500 مليون جنيه بالمرحلة الأولى وارتفاع استثمارت المشروع إلى و7 مليارات جنيه
مليار جنيه مبيعات تعاقدية مستهدفة 2017 وتسليم 700 وحدة وطرح 250 أخرى
التفاوض مع شركات عالمية لإدارة 3 فنادق بمشروع الساحل وخطة للاستفادة من الجزر الغارقة
الشريك الإماراتى سدد 30 مليون جنيه من أصل 206 ملايين جنيه ودعوة قضائية لإقصائه من الشركة
الشائعات لم تمنع الشركة من تحقيق المبيعات المستهدفة و تجاوزت مشكلاتها وموقفها القانونى سليم
850 ألف متر مربع محفظة أراضى الشركة بخلاف «إمارتيس هايتس» وخطة لتنميتها
فسخ التعاقد مع 30% من إجمالى العملاء لعدم التزامهم بسداد الأقساط بانتظام
تخطط شركة «يافا ماك» السياحية لضخ 1.5 مليار جنيه فى المرحلة الثانية من مشروع «إماريتس هايتس» إلى جانب انشاء ميناء لليخوت وتسليم 700 وحدة وطرح مرحلة جديدة للبيع، وتستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة مليار جنيه.
وضخت الشركة التى تعرضت لحملة من الشائعات والخلافات القانونية مع الشريك الإماراتى بالشركة خلال الفترة الماضية وانتهت بحسمها لصالح المهندس سامى القرينى نحو 500 مليون جنيه فى المرحلة الأولى من المشروع، وتخطط لضغط معدلات التنفيذ لتعويض تباطؤ التطوير بالمشروع خلال فترة المنازعات القضائية.
قال المهندس سامى القرينى رئيس مجلس إدارة شركة «يافا ماك» السياحية: إن الشركة تخطط لضخ 1.5 مليار جنيه استثمارات جديدة بالمرحلة الثانية بمشروع «إماريتس هايتس» بالساحل الشمالى إلى جانب إنشاء ميناء لليخوت خلال العام الجارى.
أوضح القرينى أن المرحلة الثانية لـ«إمارتيس هايتس» تضم 3 آلاف وحدة فندقية بمساحات مختلفة و3 فنادق سياحية فئة 5 نجوم يجرى التفاوض مع عدد من الشركات السياحية المتخصصة فى إدارتها لتشغيل الفنادق ومقرراً الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية خلال 4 سنوات من بدء الأعمال.
وكانت «يافا ماك» قد بدأت المفاوضات مع الماريوت لإدارة الفنادق وشركة إماراتية إنجليزية اخرى لإدارة الفنادق الثلاثة إلا أن المفاوضات توقفت عقب الأزمة التى تعرضت لها الشركة، وعاودت الشركة التفاوض مع الشركات لإدارة الفنادق الثلاثة، ولم يتم التوصل لاتفاق نهائى.
أضاف أن الشركة لن تبدأ فى تنفيذ الفنادق إلا بعد توقيع عقد الإدارة لأن المواصفات الفندق تختلف وفقا لشركة الإدارة، والتى ستكون طرفا فى مراحل التصميمات والإنشاءات.
قال: إن الشركة تستهدف مليار جنيه مبيعات تعاقدية بالمرحلة الثانية لـ«إمارتيس هايتس» خلال العام الجارى ضمن حملة ترويجية كبيرة تعتمد فى الأساس على الجدية فى التنفيذ خاصة أن الشركة تمتلك فائضا ماليا يمكنها من ذلك.
لفت القرينى إلى أن الشركة أنجزت 80% من إنشاءات المرحلة الأولى بالمشروع وتستهدف تسليم 700 وحدة ضمن المرحلة الأولى خلال النصف الثانى من العام الجارى من إجمالى 2500 وحدة على أن تسكمل تسليم باقى الوحدات خلال 2018 بجانب استكمال تشطيبات المرحلة الأولى بالمشروع وتنفيذ الأنشطة الترفيهية والخدمية الخاصة بالمشروع.
وسلمت الشركة 500 وحدة خلال 2016 وبداية 2017، بعد الانتهاء من مراحل التشطيبات الداخليه للوحدات والواجهات وحمامات السباحة.
لفت إلى إن الشركة قامت بإعادة هيكلة شاملة، لكافة قطاعاتها، خاصة بعد الأزمة الأخيرة التى مرت بها، فى ظل مناخ اقتصادى شديد الصعوبة فى مصر، وأزمات متلاحقة، عانى منها القطاع السياحى، قبل أن تستقر الأوضاع مؤخرًا وتقرر الشركة، العودة بقوة من جديد، ساعية لكسب ثقة عملائها، وتعويض الفترة الماضية، ولاستكمال تسليم الوحدات لجميع العملاء الذين قاموا بتسديد مستحقاتهم هذا الصيف فى المرحلتين الأولى والثانية.
أشار القرينى إلى أن الشركة فسخت 30% من إجمالى تعاقدتها مع عملاء المرحلة الأولى بالمشروع لعدم الالتزام بسداد الأقساط المستحقة واكتفاء معظمهم بسداد نسبة تتراوح بين 10 و20% من إجمالى قيمة الوحدة بالإضافة انخفاض قيمة الجنيه بعد احتسابه بالقيمة السوقية حالياً وارتفاع سعر مواد البناء بجانب مخالفة العقود المبرمة بين الطرفين وفقاً للقانون.
وتعاقدت «يافا ماك» مع مكاتب استشارية للتجهيز للمرحلة الثالثة، والتى شارفت على الانتهاء لتطلق مرحلة جديدة من الوحدات «إماريتس هايتس إيليت»، ويتوقع طرحها خلال العام الجارى.
وأكد أن تحرير أسعار الصرف وارتفاع تكلفة الإنشاء هى أكبر التحديات التى تواجه السوق العقارية، علاوة على تراجع القدرة الشرائية بسبب انخفاض دخول المصريين، وبمجرد تحسن مناخ الاستثمار سينتعش أداء السوق بشكل كبير، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بفرص استثمارية واعدة ولم تستغل بالشكل الأمثل حتى الآن، ونحتاج منظومة متكاملة تتوافر بها العدالة ومناخ الاستثمار الجديد، ولابد أيضا من ثبات التشريعات والقوانين وضمان حرية حركة رأسمال.
شدد على أن لوسائل الإعلام دورا كبيرا فى تحسين مناخ الاستثمار من خلال عكس صور إيجابية عن السوق، واستبعد القرينى طرح أسهم شركته فى البورصة أو اللجوء لتمويل بنكى أو الدخول فى شراكة مع مستثمرين عرب أو أجانب، مؤكدا رفضه هذه الأفكار بشكل بات بعد تجربته السابقة.
وقال القرينى: إن استثمارات «إماراتيس هايتس» ارتفعت من 4 إلى 7 مليارات جنيه عقب قرار تعويم الجنيه مقابل الدولار، ويقام المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 1.25 مليون متر مربع نمت الشركة منها نحو 50%، وتخطط لتطوير باقى المساحة.
ولفت إلى أن محفظة أراضى الشركة غير المنماة 850 ألف متر مربع بخلاف أرض مشروع «إمارتيس هاتيس» بالساحل الشمالى وتتوزع فى محافظة الإسكندرية ومدينة برج العرب الجديدة والمعمورة والساحل الشمالى.
استبعد القرينى نية الشركة لتطوير مشروعات استثمارية جديدة حالياً بخلاف مشروعها «إماراتيس هايتس»، وتركز على التنفيذ بضغط معدلات الإنشاء بالمشروع على ان تبدا فى دراسة تنمية باقى محفظة الشركة الربع الأخير من العام الجارى.
قال: إن قانون الاستثمار الجديد يعد أحد أهم العوامل الجاذبة للاستثمار إلى جانب ضرورة القضاء على البيروقراطية وتقديم تسهيلات للمستثمرين لتهيئة مناخ محفز لراغبى الاستثمار فى مصر من رجال أعمال الخليجيين وجذب رؤوس أموال جديدة تضخ فى السوق المصرى.
وتطرق القرينى إلى أزمة الشركة مع إسماعيل القرقاوى الشريك الإماراتى قائلاً: «إنه لم يحصل من القرقاوى إلا على 30 مليون جنيه متمثلة فى معدات خاصة بالمشروع وشقة فى دبى كمقر للشركة، على أن يسدد ما تبقى (نحو 176 ملايين جنيه) على دفعات متساوية من إجمالى 206 ملايين جنيه وفق التعاقد معه مقابل حصة بمشروع إمارتيس هايتس الساحل الشمالى بنسبة 25%».
أشار إلى أن «القرقاوى» امتنع عن السداد، وقام بتحريض عدد من حاجزى الوحدات على تقديم بلاغات ضده واتهامه بالنصب.
قال القرينى: إن الشركة رفعت دعوة قضائية ضد إسماعيل القرقاوى الشريك الإماراتى لإقصائه من مجلس الإدارة والتعويض عما ألحق للشركة من خسائر خلال الفترة الماضية الماضية وتشويه لسمعتها واستغلال بعض الحاجزين الذين تم التأخر عليهم فى تسليم وحداتهم نظراً للظروف القهرية والانفلات الأمنى الذى عانى منه الشعب المصرى عقب ثورة يناير وإرسال شكاوى كيدية وتقديم بلاغات بهدف تعطيل المشروع الذى اقترب من الانتهاء.
أكد القرينى أن الشركة لا توجد عليها قروض للبنوك أو أى من شركاته حول العالم كما لا توجد أى ديون للشركة لصالح أى جهة منذ تأسيسها منذ عام 1982.
لفت إلى أن أرض المشروع مسجلة ومسددة القيمة بالكامل وتمتلك كل المستندات التى تؤيد موقفها، وتحتفظ الشركة بجميع حقوقها القانونية تجاه أى جهة أو شخص أساء لسمعة الشركة أو مالكها.
أشار إلى منطقة الساحل الشمالى أصبحت جاذبة للمصطافين أكثر من مناطق أخرى كانت تتفوق عليها والناس أغلبهم يتجه للساحل الشمالى لملاءمتها للطبقة المتوسطة وأقل تكلفة من الذهاب إلى شرم الشيخ أو الغردقة والإقامة فى فنادق 5 أو 4 نجوم.
ويرى القرينى أن مشكلات الساحل الشمالى تكاد تكون غير موجودة خاصة بعد توفير كل المرافق لها بالإضافة لاهتمام المستثمرين المتزايد بها وضخ رؤوس أموال فيها خلال الفترة الماضية.
