الإدارة التنفيذية للشركة:
«عادل»: الشركة تحقق 50 مليون جنيه مبيعات فى معرضين بـ«قطر» و«الكويت»
مفاوضات مع مجالس أعمال أجنبية لعرض الفرص الاستثمارية فى مصر
نسعى لتوفير 6 قطع أراضٍ سياحية لمطورين بمساحات تبدأ من 50 فدانًا
«عليش»: 10% زيادة متوقعة فى إيجارات المولات التجارية النصف الثانى من العام
«القاهرة الجديدة» تستحوذ على 65% من طلبات المطورين لشراء مقرات إدارية
«فايز»: «القطاع السياحى» يستحوذ على 25% من عمليات «إعادة البيع»
«طه»: 20% ارتفاعاً فى أسعار «السكنى» بمدينتى «أكتوبر» و«زايد»
وقعت شركة «بى تو بى» للتسويق العقارى مذكرة تفاهم مع مطور عقارى لإعداد دراسة جدوى إنشاء مول تجارى فى مدينة القاهرة الجديدة وحققت مبيعات لصالح الغير بقيمة 50 مليون جنيه خلال مشاركتها فى معرضين بدولتى قطر والكويت مطلع العام الجارى.
قال نهاد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن «بى تو بى» وقعت مذكرة تفاهم مع مطور عقارى لإعداد دراسة جدوى لإنشاء مول تجارى متكامل على مساحة 60 ألف متر مربع فى مدينة القاهرة الجديدة.
أضاف خلال حوار لـ«البورصة» مع الإدارة التنفيذية للشركة أن «بى تو بى» ستتولى دور الاستشارى العام للمشروع وأعمال التسويق الحصرى وإدارة الحملات الإعلانية للمول واختيار شركة لإدارة وصيانة المشروع بعد الانتهاء من تسويقه.
أوضح عادل أن الشركة باعت 30 وحدة خلال مشاركتها فى معرضين بدولتى قطر والكويت وتوزعت على وحدات سكنية فاخرة وعيادات طبية ومكاتب تجارية.
أشار إلى أن مساحات الوحدات تراوحت ما بين 50 و120 متراً للمكاتب، وما بين 60 و100 متر فى العيادات، ومتوسط 180 مترًا للوحدات السكنية.
وقال عادل: إن المصريين المقيمين فى قطر الأكثر جدية على الشراء وتنفيذ تعاقداتهم خلال المعارض مقارنة بالمقيمين فى الدول الأخرى.
أضاف أن اتجاه شركات التسويق العقارى نحو المصريين فى الخارج لتسويق الوحدات فى المشروعات المختلفة نظراً لتضاعف قدراتهم المالية بعد «تعويم» الجنيه المصرى.
أوضح أن المدخرات المالية للمصريين فى الداخل تأثرت كثيراً بعد تحرير العملة المحلية، لذلك اتجهت شركات التطوير العقارى لتقديم تسهيلات للعملاء منها زيادة فترات السداد وتخفيض مقدم الحجز.
أشار إلى أن «بى تو بى» تتفاوض مع عدد من مجالس الأعمال الأجنبية فى مصر للتنسيق مها للوجود فى المعارض الخارجية لدى هذه الدولة، والتحضير لاجتماعات مع المستثمرين لعرض الفرص الاستثمارية فى السوق المحلى.
وقال: إن الشركة تتفاوض أيضًا مع مطور عقارى لإنشاء مبنيين للعيادات الطبية بمنطقة مصر الجديدة، وستتولى الشركة تنفيذ أعمال الدراسات الاستشارية والبيعية وطرق الدفع بالمشروع.
وانتهت «بى تو بى» من تسويق مشروعات طبية، ضمت مشروع مدينة الرعاية الطبية والمملوكة لشركة «يونى كير» للاستثمار العقارى والمقام على مساحة 18 ألف متر بمدينة القاهرة الجديدة، ويضم 120 عيادة كاملة التشطيب، ومستشفى تخصصيا بطاقة استيعابية 4 آلاف سرير، بالإضافة إلى مركز تحاليل وأشعة.
بالإضافة إلى مشروعى «ميديكال بارت بريمير» بالقاهرة الجديدة لصالح شركة الرباط العقارية والمتخصصة فى المنشآت الطبية، ومركز روفيدة الطبى بمدينة الشيخ زايد المملوك لشركة مبانى للاستثمار العقارى على مساحة 15 ألف متر مربع.
أضاف أن الشركة تجهز للتواجد بـ10 مشروعات فى الساحل الشمالى خلال فصل الصيف المقبل منها 5 مشروعات جديدة وستوجد عبر مقار مؤقتة لعرض الوحدات على المصيفين.
أوضح أن الشركة فتحت فرعين غير دائمين خلال الصيف الماضى بمنطقتى مارينا ومراسى بالساحل الشمالى لتسويق مشروعاتها.
أشار إلى أن «بى تو بى» اتفقت على تسويق عدداً من المشروعات فى المناطق الساحلية لصالح عدد من المطورين.
وقال عادل: إن الشركة تعمل حاليًا على توفير 6 قطع أراضى سياحية لمطورين بمنطقة الساحل الشمالى بمساحات تتراوح ما بين 50 و80 فدانا للقطعة الواحدة.
أضاف: «المشروعات التى يتم تنفيذها حاليًا فى الساحل الشمالى تتضمن توسعات لمشروعات قائمة، وعدد قليل من الشركات يقوم بشراء أراضى سياحية جديدة نظرًا لارتفاع أسعارها وقلة المساحات الشاغرة المطلة على البحر وصعوبة استخراج التراخيص».
أوضح أن العام الجارى سيشهد ضخ استثمارات جديدة فى القطاع العقارى بعد طرح وزارة الإسكان للمرحلة الأولى من الحى السكنى بالعاصمة الإدارية وافتتاح مول مصر بمدينة 6 أكتوبر.
وتوقع عادل أن يشهد القطاع الطبى ثباتاً فى عمليات البيع المنفذة العام الجارى مستبعداً حدوث زيادة فى الإقبال بسبب ارتفاع الأسعار بعد «التعويم» خاصة أن 60% من المستثمرين فى القطاع مطورين، وليسوا أطباء.
أشار إلى أن الطلب على شراء العيادات الطبية ينحصر فى 4 مناطق تضم القاهرة الجديدة والشروق والشيخ زايد، بالإضافة إلى طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى لوجود مستشفى السعودى الألمانى والمركز الطبى العالمى.
وقال: إن 95% من العيادات الطبية فى هذه المناطق معروضة للبيع، ويتراوح سعر المتر المربع ما بين 18 و25 ألف جنيه.
أضاف عادل أن عدد من البنوك تنتظر الطروحات المقبلة لوزارة الإسكان فى العاصمة الإدارية الجديدة للحصول على مقار لها.
وقال محمد عليش، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس القطاع التجارى بشركة «بى تو بى» إن قطاع المولات التجارية شهد انخفاضًا فى الإقبال منذ وقف تسجيل العلامات التجارية ووقف الاستيراد للعديد من المنتجات والذى أثر سلبيًا على الشركات العاملة فى قطاع التجزئة.
وتوقع أن يشهد النصف الثانى من العام الجارى زيادة بنسبة 10% فى إيجارات المحال فى المولات حيث تتراوح الأسعار ما بين 250 و500 جنيه للمتر شهريًا.
أضاف أن المساحات التجارية خارج المولات لا سيما المخصصة للمطاعم شهدت زيادة فى الطلب بنحو 10% خلال الربع الأول من العام الجارى وتراوح سعر البيع ما بين 35 و60 ألف جنيه للمتر المربع.
أوضح أن مدينة القاهرة الجديدة تعد الأعلى إقبالاً لشراء المقرات الإدارية بنسبة 65%، تليها مدينتا السادس من أكتوبر والشيخ زايد بـ35%.
وتابع عليش: «بالنسبة للقطاع الإدارى فيوجد تحركات من الشركات المحلية نحو الإيجار وليس الشراء، كما شهدت أسعار الإيجارات ثباتاً لتتراوح ما بين 18 و24 دولارا للمتر شهرياً».
وذكر أن أسعار الشراء تراوحت ما بين 30 و40 ألف جنيه للمتر فى المبانى الإدارية للفئة «A» وتقل فى المبانى للفئتين «B» و«C» لتتراوح ما بين 25 و30 ألف جنيه للمتر.
وقال عمر فايز، العضو المنتدب ورئيس قطاع المشاريع السكنية بـ«بى تو بى»، إن عمليات إعادة بيع الوحدات السكنية شهدت زيادة فى الإقبال خلال الربع الأول من 2017 لاتجاه الأفراد وأصحاب الودائع لشراء الوحدات بهدف الاستثمار.
أضاف أن مدينة القاهرة الجديدة تعد الأكثر إقبالاً من العملاء على الشراء، تلتها منطقتى 6 أكتوبر والشيخ زايد.
وطالب وزارة الإسكان بطرح الأراضى بأسعار مناسبة حتى تتمكن الشركات تنفيذ الوحدات بأسعار مناسبة للأفراد، بالإضافة إلى زيادة طروحات أراضى الشراكة مع القطاع الخاص.
أضاف فايز أن أسعار الوحدات السكنية شهدت زيادة بنسبة تتراوح ما بين 30 و35% خلال الستة أشهر الماضية.
أوضح أن مدينة القاهرة الجديدة شهدت زيادة فى عدد العمليات البيعية المنفذة بنسبة تتراوح ما بين 15 و20% بعد بدء تنفيذ الوحدات السكنية فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال خالد طه عضو مجلس إدارة «بى تو بى»: إن السوق العقارى سيشهد زيادة فى أسعار الوحدات المتنوعة بنسبة تتراوح ما بين 15 و30% خلال العام الجارى.
وأرجع الزيادة فى الأسعار إلى زيادة اهتمام الشركات بتسويق الوحدات للمصريين فى الخارج خاصة العاملين فى دول الخليج العربى، وذلك لامتلاكهم القدرة المالية على الشراء نتيجة عدم تأثر مدخراتهم بتحرير سعر الصرف.
أشار إلى أن أسعار الوحدات السكنية ارتفعت منذ يناير الماضى بنسبة تتراوح ما بين 15 و20% خاصة فى مدينتى السادس من أكتوبر والشيخ زايد، يقابلها تقديم تسهيلات إضافية من المطورين فى السداد، حيث قامت بعض الشركات بزيادة مدة الأقساط إلى 10 سنوات.
وقال: إن مشروعات الشراكة التى طرحتها الدولة خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى شجعت الكثير من المطورين على المطالبة بتوفير أراضٍ أخرى لتنفيذ مشروعات بالمشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية.
