الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان لـ«البورصة»:
مبيعات الأراضى فى 2016 تجازت معدلات الأعوام الماضية ونستكمل الطرح فى 2017
مشروعات الشراكة بين «المجتمعات العمرانية» والمطورين تستهدف جذب استثمارات خارجية
زيادة استثمارات الهيئة تساهم فى توفير فرص عمل متنوعة للشركات العقارية
طروحات فى «بيت الوطن» و«مدينتى» و«الرحاب» و«دار مصر» لتوفير الدولار
العاصمة الإدارية توفر محفظة أراضٍ لفترة تصل 50 عامًا وتأخرنا فى تنفيذها
وضعت وزارة الإسكان عدة محاور لعملها خلال المرحلة المقبلة تتضمن استكمال إنشاءات مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والتوسع فى طرح الأراضى الاستثمارية للشركات العقارية وقطع بمساحات صغيرة للأفراد سواء للمصريين فى الخارج أو فى السوق المحلى.
وتعتمد الوزارة على طروحات الأراضى لتنشيط قطاع الاستثمار العقارى وتوفير فرص عمل للشركات العقارية لمواجهة التحديات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة، ومنها ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات عقب تحرير سعر الصرف.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة بدأت سلسلة طروحات الأراضى خلال العام الجارى بأنشطة سكنية واستثمارية متنوعة بجانب وحدات فى مشروعاتها السكنية.
أضاف فى تصريحات لـ«البورصة» أن هيئة المجتمعات العمرانية تسعى لتوفير الأراضى المرفقة فى القطاع العقارى بمساحات كبيرة ومتوسطة للشركات العقارية وأخرى بمساحات أقل للأفراد.
أوضح مدبولى أن طروحات الهيئة خلال العام الماضى تجاوزت حجم الطروحات خلال السنوات الماضية حيث بلغت فى 2016 فقط حوالى 80 ألف قطعة أرض للأفراد موزعة على محاور الإسكان الاجتماعى والمميز والأكثر تميزًا.
أشار إلى أن خطة الهيئة فى العام الجارى تتضمن طرح 31.3 ألف قطعة أرض للأفراد بالمحاور الثلاثة، وسيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من التسعير وتجهيز كراسة شروط الطرح.
وقال: إن شهر إبريل سيشهد طرح أراضٍ ووحدات سكنية للمصريين العاملين فى الخارج على أن يتم التسعير بالدولار والسداد بتحويلات نقدية من خارج مصر ضمن خطة الحكومة لتوفير موارد النقد الأجنبى.
ويتضمن الطرح الجديد 6429 قطعة أرض بمشروع «بيت الوطن» موزعة على 9 مدن و4312 وحدة ضمن حصة هيئة المجتمعات العينية بمشروعى «مدينتى» و«الرحاب» فى القاهرة الجديدة و7054 وحدة فى «دار مصر» للمصريين فى الخارج.
وطرحت «الإسكان» فى وقت سابق 2568 وحدة للمصريين فى الخارج وبلغ سعر المتر المربع فى مشروع «امتداد الرحاب» 800 دولار للمغتربين، وفى «مدينتى» 575 دولارا مع السماح بسداد 40% مقدم والباقى على أقساط سنوية بحد أقصى فترة سداد 7 سنوات.
واستلمت «المجتمعات العمرانية» 10680 وحدة من مجموعة طلعت مصطفى فى إطار التسوية التى تم توقيعها وسيرتفع عدد الوحدات بعد إضافة 1.1 مليون متر مربع مساحة بنائية لحصة الهيئة ليصل الإجمالى إلى 3.2 مليون متر مربع.
وستطرح «المجتمعات العمرانية 25 قطعة أرض خدمية فى «بيت الوطن» بـ4 مدن، و5 قطع أراضٍ بنشاط عمرانى متكامل بـ3 مدن للمغتربين على أن يتم ترسيتها بأسبقية السداد واشتراط تأسيس شرات لتطوير المشروعات.
أضاف مدبولى أنه يتم التجهيز لطرح وحدات بمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل للمصريين فى الخارج بشروط سداد مختلفة عن آلية بيع الوحدات التى تطرحها الوزارة داخل مصر.
وذكر أن الوزارة ستطرح 14.9 ألف وحدة ضمن المرحلة الثالثة بمشروع «دار مصر» لإسكان متوسطى الدخل بـ7 مدن جديدة، و3 آلاف وحدة بمشروع «مدينتى» فى السوق المحلى.
يذكر أن وزارة الإسكان باعت أراضى استثمارية وخدمية ووحدات سكنية خلال عام 2016 بقية إجمالية 22.2 مليار جنيه للشركات العقارية والأفراد.
أوضح مدبولى أن «الإسكان» تساهم فى خطة الدولة لزيادة حجم أعمال قطاع التشييد والبناء لحوالى تريليون جنيه خلال الخمسة أعوام المقبلة.
وقال إن طرح الأراضى للشركات العقارية والأفراد يرفع من حجم أعمال قطاع المقاولات كما يساهم فى زيادة أنشطة الشركات العقارية بالتزامن مع خطة الوزارة لتنمية مدن جديدة تضاف إلى المدن القائمة حاليًا.
أضاف مدبولى أن الخطة الاستثمارية لهيئة المجتمعات العمرانية فى العام المالى الجارى تعد الأكبر فى تاريخها حيث بلغت 37 مليار جنيه بزيادة 15 مليار جنيه عن خطة العام المالى السابق.
أوضح أن الوزارة تستهدف زيادة استثمارات الهيئة لحوالى 50 مليار جنيه فى العام المالى المقبل توجه لتنمية المدن الجديدة والتوسع فى الأنشطة الاستثمارية المختلفة.
وأشار إلى أن استثمارات الهيئة زادت من 4.8 مليار جنيه فى 2012 – 2014 لتصل 7.7 مليار جنيه فى العام الذى يليه و12 مليار عام 2014 – 2015 لترتفع إلى 22 مليار فى العام المالى الماضى.
واعتبر وزير الإسكان أن زيادة استثمارات الهيئة ينعكس على النمو فى عدد المشروعات المنفذة ويتماشى مع خطة الدولة لتوفير الأراضى المرفقة والوحدات السكنية للأفراد لتناسب احتياجات الدخل المختلفة.
وقال مدبولى: إن الحكومة تسعى لجذب استثمارات خارجية للسوق المصرى من خلال مشروعات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية والمطورين والتى سيتم طرح المرحلة الثانية منها خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن الهيئة تجهز لطرح 15 قطعة أرض فى مدن القاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر ودمياط الجديدة وأسوان الجديدة بمساحة إجمالية 4524 فدان وتبدأ مساحة القطعة من 19 فدانا، وحتى 2000 فدان.
أوضح مدبولى أن الأراضى بأنشطة استثمارية متنوعة تضم السكنى والتجارى والإدارى والترفيهى والسياحى.
أشار إلى أن المجتمعات العمرانية طالبت المستمثرين المصريين بالتحالف مع شركات عربية وخاصة الخليجية للمنافسة على مشروعات الشراكة مع منح الشركات التى تسدد جزءا من حصة الهيئة بالدولار أولوية عند البت فى العروض.
وقال: إن الهيئة وقعت 4 عقود مع شركات مصرية وعربية لمساحات إجمالية حوالى 2000 فدان باستثمارات 131 مليار جنيه وتم البدء فى تنفيذ أحد المشروعات ويجرى استخراج القرارات الوزارة للمشروعات الثلاثة الأخرى.
أضاف أن المجتمعات العمراينة تجهز لطرح قطع أراضٍ استثمارية للشركات العقارية تتوزع على 60 قطعة أرض فى 19 مدينة جديدة و222 قطعة خدمية فى 24 مدينة من خلال هيئة الاستثمار.
أوضح أن الطرح يأتى استكمالا لطروحات الهيئة عبر «الشباك الواحد» فى الهيئة العامة للاستثمار، والتى توزعت على طرح عمرانى متكامل وطرح لأراضى الخدمات فى مشروع «دار مصر» وطرح ثالث للأراضى الخدمية فى «الإسكان الاجتماعى» و«دار مصر».
أشار إلى أن «الإسكان» ستوفر مجالات جديدة لعمل الشركات العقارية فى المدن التى تم البدء فى تنميتها، ومنها «العلمين الجديدة»، حيث يتم التجهيز لطرح المرحلة الأولى من الأراضى الاستثمارية.
وقال: إن الشركات ستحصل على فرص فى مدن أخرى حيث يجرى تطوير مدينتى أسوان الجديدة ودمياط الجديدة للتوسع فى الأنشطة السياحية بجانب البدء فى تنمية مدينتى ناصر وغرب قنا فى الصعيد.
أضاف أن طروحات الأراضى الجديدة ستوفر أراضى للاستثمار العقارى لمواجهة النمو المتزايد فى المشروعات العقارية خلال العامين الجارى والمقبل.
أوضح أن الإسكان تسعى لحل الأزمات التى تواجه السوق العقارى وتم اتخاذ عدد من الإجراءات لحل مشاكل المستثمرين وتسهيل عمل الشركات العقارية مع هيئة المجتمعات العمرانية من خلال بروتوكول تعاون مع غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات.
ويتضمن البروتوكول تشكيل لجنة دائمة مشتركة لحل مشكلات المستثمرين والمطورين ونقل مراجعة التراخيص للمكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، لسرعة استخراج تراخيص البناء والقرارات الوزارية وتنظيم الإعلانات عن وحدات الاستثمار العقارى.
أشار مدبولى إلى أن مجلس الدولة يراجع المسودة النهائية للائحة العقارية الجديدة لهيئة المجتمعات العمرانية والتى تتضمن اجراءات لتنظيم عملية طرح الأراضى والتعاقد مع المطورين العقاريين مع ضمان حق الدولة فى التعامل مع المستثمر الجاد فقط وليس المستثمر الذى يريد تسقيع الأرض.
واعتبر وزير الإسكان أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يمثل أبرز استثمارات الوزارة خلال الفترة المقبلة سواء من حيث المساحة أو حجم الأعمال المنفذة وعدد الشركات العاملة بموقع المشروع.
وقال: إن الوزارة تجهز لطرح 17 ألف وحدة فى أول طروحات الحى السكنى بالعاصمة، وسيتم الانتهاء من تنفيذها ديسمبر المقبل، وسيصل عدد الوحدات المنفذة إلى 26 ألف وحدة منتصف 2018.
أضاف أن العاصمة الإدارية مشروع تنموى يهدف إلى خلق بيئة عمل متكاملة مخدومة ببنية أساسية عالية الجودة ويهدف لجذب رؤوس الأموال والشركات العالمية وإتاحة الفرصة لتفريغ القاهرة من التكدس الناتج عن حركة العاملين بالوزارات والجهات الحكومية وستصبح القاهرة العاصمة التراثية والثقافية والتاريخية ومقصدًا سياحيًا.
أوضح أن عددا من شركات المقاولات المصرية بدأت تنفيذ الحى الحكومى والذى سيضم مبنى مجلسى النواب والوزراء و18 وزارة.
وتبلغ مساحة الأسبقية الأولى بالعاصمة الإدارية 12 ألف فدان باستثمارات متوقعة حوالى 60 مليار جنيه من إجمالى 170 ألف فدان كامل مساحة العاصمة وتم تأسيس شركة إدارة المشروع برأسمال مدفوع 6 مليارات جنيه موزع بين القوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية.
وتنفذ شركات المقاولات 26 ألف وحدة فى الحى السكنى الذى تصل مساحته 1000 فدان وأصدر مجلس الوزراء أمر إسناد بقيمة 4 مليارات جنيه لـ4 شركات مقاولات لترفيق حوالى 40 ألف فدان بالمرحلة الأولى من العاصمة وتم البدء بمرافق 3130 فدانا.
وقال مدبولى: «مساحة العاصمة الإدارية تعادل ضعف مساحة القاهرة الجديدة وتوفر أراضى لمدة 50 عاما وتمثل ضرورة فى الوقت الحالى خاصة أننا تأخرنا فى تنفيذها لسنوات طويلة».
وأضاف وزير الإسكان أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة من أهم المشروعات القومية حتى إذا وجدت آراء معارضة له، حيث إن نسبة المساحة المأهولة فى مصر لا تتجاوز 6.5%، وهى نسبة ترتفع ببطء ولتحقيق رؤية مصر بحلول عام 2052 يجب مضاعفة المساحة المأهولة إلى 12%».
