الرياض- واس
وافق مجلس الوزراء السعودي اليوم، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإنشاء هيئة عامة تتولى أنشطة الملكية الفكرية في المملكة باسم “الهيئة السعودية للملكية الفكرية”، كهيئة ذات شخصية اعتبارية.
نص القرار على أن يتشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير التجارة والاستثمار وعضوية ممثلين من عدد من الجهات الحكومية، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، وأن يكون للهيئة محافظ يتم تعيينه بقرار من مجلس الإدارة.
وشدد وزير التجارة والاستثمار، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، على أهمية إنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية، التي تعد إحدى مبادرات منظومة التجارة والاستثمار ضمن برنامج التحول الوطني 2020.
توحيد جهود 3 جهات
وأكد أن الموافقة على إنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية سيسهم في تنظيم العمل وتوحيد الجهود، بعد أن كانت حقوق الملكية الفكرية في المملكة موزعة بين أكثر من جهة، وهي وزارة التجارة والاستثمار بشأن العلامات التجارية، ووزارة الثقافة والإعلام بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالنسبة لتسجيل براءات الاختراع.
وبين أن قرار مجلس الوزراء جاء لينظم حقوق الملكية الفكرية عبر إيجاد مرجعية ترسم التوجهات المستقبلية التي تزيد من حماية حقوق الملكية الفكرية، وتسهم في رفع الثقة بها.
تحسين بيئة الأعمال
وأضاف الدكتور القصبي أن إنشاء الهيئة يستهدف تحسين بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد المعرفي، وفسح المجال أمام إبداعات وابتكارات الشباب السعودي، بالإضافة إلى رفع مستوى المملكة على مؤشر الابتكار العالمي، وتعزيز أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسخير العوائد المالية لتطوير خدمات حماية الملكية الفكرية.
وتوقع وزير التجارة والاستثمار أن يعزز تأسيس الهيئة الاستثمارات الأجنبية في بيئة تتمتع بقدر عال من حماية حقوق المستثمر الفكرية بكافة أشكالها، وزيادة المشاركات وتوحيد الآراء في التمثيل الخارجي، ومتابعة الالتزامات والاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات المتعلقة بالملكية الفكرية، للاستفادة الكاملة مما تقدمه هذه المنظمات الدولية من معونة ودعم فني”.
تسهيل تسجيل الحقوق
كما أكد أن تأسيس هيئة حماية الملكية الفكرية سيسهم في رفع مستوى العائد الاقتصادي لمخرجات الملكية الفكرية، ويضع آليات واضحة لإدارة الملكية الفكرية وتنسيق الإجراءات بقدر الإمكان، مما يسهل عمليات تسجيل حقوق الملكية الفكرية، كذلك ترسيخ ثقافة الملكية الفكرية والتشجيع على الابتكار، وتنويع مصادر الدخل والمساهمة في تقليل الاعتماد على النفط لدعم الاقتصاد الوطني من خلال توجه المملكة في رؤية 2030.
2016
وشهدت المملكة خلال العام الماضي تسجيل أكثر من 20 ألف علامة تجارية من قبل وزارة التجارة والاستثمار، وأكثر من 7300 طلب إيداع وإنجاز براءة اختراع لدى مكتب البراءات السعودي في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، كما تلقت وزارة الثقافة والإعلام خلال العام الماضي 186 قضية للبت فيها من قبل لجنة النظر في مخالفات حقوق المؤلف.
