1.7 مليار جنيه متأخرات على الجهات الحكومية.. «القطاع المنزلى» الأكثر التزاماً بالسداد
بلغت القيمة الإجمالية لفواتير استهلاك الكهرباء خلال الشهر الماضى 5.5 مليار جنيه، حصلت شركات التوزيع منها 3.8 مليار جنيه.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء لـ«البورصة»، إن القطاعين المنزلى والتجارى من أكثر القطاعات التزاماً بسداد فواتير الاستهلاك بنسبة تصل 85%، بينما تتفاقم المستحقات المتأخرة على الجهات الحكومية والسيادية والأجهزة الإدارية.
أضافت المصادر لـ«البورصة»، أن الفرق بين إيرادات شركات توزيع الكهرباء وما تم تحصيله يبلغ 1.7 مليار جنيه، وهذه المبالغ لم يسددها عدد من الوزارات والهيئات والجهات الحكومية والسيادية، وينتج عنها ارتفاع مديونيات الجهات الحكومية لدى الكهرباء.
أوضحت المصادر، أن وزير الكهرباء محمد شاكر أصدر تعليمات لرؤساء شركات التوزيع بزيادة نسب التحصيل حتى يتمكن القطاع من الوفاء بالتزاماته، وتسعى شركات التوزيع لرفع معدلات التحصيل لتصل إلى 90% خلال الشهر الحالى.
ومن ضمن الشركات التى تحقق معدلات تحصيل مرتفعة تصل نسبتها إلى 90% «مصر الوسطى » و«جنوب القاهرة» و«الإسكندرية» و«شمال القاهرة» و«مصر العليا».
وذكرت المصادر، أن الجهات والأجهزة الحكومية لم تسدد مديونياتها المتأخرة لدى الكهرباء، وتتراكم المديونية شهرياً، وتم تشكيل لجنة لفض التشابكات المالية، حتى يتسنى للوزارة توفير التغذية الكهربائية لجميع المشتركين باستدامة.
وبلغت مستحقات قطاع الكهرباء لدى قطاع الأعمال، نحو 11 مليارات جنيه حتى فبراير الماضى، شاملة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للصناعات التعدينية.
وقالت المصادر، إنه تم عقد اجتماع مع شركات توزيع الكهرباء، لوضع جدول زمنى لتسديد هذه المديونيات، يراعى قيام الشركات المدينة بالتسديد فى مواعيد محددة.
وأضافت المصادر، أن سداد هذه المديونيات يأتى لتمكين شركات الكهرباء من الوفاء بالتزاماتها فى توفير الطاقة لجميع متطلبات أغراض التنمية، وتمويل إقامة مشروعات جديدة لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية.
وطالبت المصادر، الشركات المستهلكة للكهرباء بتسديد فاتورة الاستهلاك الشهرية، وأقساط المديونية التى تم الاتفاق عليها.
وتسعى وزارة الكهرباء، لتحصيل مستحقاتها لدى الجهات الحكومية والوزارات والأجهزة السيادية وشركات القطاع الخاص،خصوصاً وأنها مدينة لقطاع البترول بأكثر من 50 مليار جنيه، وتأمل فى سداد جزء من هذه المديونية.
وأضافت المصادر، أنه لن يتم فصل التيار الكهربائى عن أى وزارة أوجهة حكومية أو شركة مهما ارتفعت مديونياتها،ويتم التنسيق مع لجنة التشابكات المالية.
