تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية إعادة النظر فى تكلفة انتاج الخبز المدعم، بعد توقف المفاوضات بين الوزارة واصحاب المخابز عقب تغير وزير التموين السابق اللواء محمد على مصيلحى.
وقال على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريح خاص لـ«البورصة» ان الوزارة تدرس حاليا تكلفة الخبز الجديدة بالتعاون مع اصحاب المخابز وممثليهم فى اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية.
وأشار الى انه تم تكليف الشركة القابضة للصناعات الغذائية بجانب المختصين بالوزارة بدراسة التكلفة المقترحة من قبل المخابز للخروج بتكلفة عادلة لرغيف الخبز.
واكد الوزير ان التكلفة الجديدة التى سيتم التوصل اليها سيتم تطبيقها اعتبارا من العام المالى المقبل، وسيتم ادراجه ضمن الموازنة الجديدة 2017_2018.
وكان محمد على مصيلحى وزير التموين والسابق قد اعلن عقب قرار تحرير سعر الصرف فى شهر نوفمبر الماضى عن تحمل فارق ارتفاع اسعار المحروقات لحين الانتهاء من تعديل تكلفة الخبز الحالية التى تقدر بـ122 جنيها للجوال 100 كيلو.
وتم الاتفاق على زيادتها الى 165 جنيها للجوال وقبل اعتماد الاتفاق من قبل الوزير اجرى مجلس الوزراء تعديلا على عدد من الحقائب من بينها وزارة التموين.
وفى ذات السياق قال حسن المحمدى رئيس شعبة المخابز باتحاد الصناعات ان الشعبة ستعقد اجتماعا مع الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية خلال الأسبوع المقبل لتحديد التكلفة الجديدة للخبز.
اوضح المحمدى ان المخابز كانت قد حددت تكلفة 165 جنيها للجوال وزن 100 كيلو مع الوزير السايق محمد على مصيلحى ولكن الوزارة طلبت دراسة التكلفة مرة اخرى عقب تولى على المصيلحى مهام الوزارة.
اضاف ان الشعبة ستقترح 176 جنيها للجوال 100 كيلو والاجتماع سيناقش متوسط التكلفة من قبل الشعب بالمحافظات المختلفة لعرضها على الوزير.
تابع المحمدى، ان الوزير وافق للمخابز على عدم احتساب الـ 5 جنيهات حافزا على كل جوال التى لم يتم تحرير اى محاضر لها واعتبارها مكملة للتكلفة، كما وافق ايضا على عمل مقاصة على مستحقات المخابز لدى الوزارة والعكس لإنهاء هذه الأزمة.
