تعقد نقابة الصيادلة جمعية عمومية غير عادية،21 من أبريل المقبل، لمناقشة أزمة توافر الأدوية بسعرين مختلفين فى الصيدليات، منذ قرار وزارة الصحة برفع أسعار 10% من الأدوية المحلية و15% من الأدوية الأجنبية منتصف يناير الماضى.
وعقد مجلس النقابة، اليوم، اجتماعه الأول بتشكيله الجديد عقب إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفى حيث تضمنت هيئة المكتب حسن إبراهيم وكيل للنقابة وتولى أحمد فاروق شعبان منصب الأمين العام للمرة الثانية فيما تولى أحمد عبيد منصب أمين الصندوق وتم إسناد منصب الأمين العام المساعد الى أحمد عامر وأمين الصندوق المساعد لحسام حريرة.
وقال محيى عبيد نقيب الصيادلة: «النقابة لن تقف مكتوفة الأيدى تجاه ما يتعرض له الصيادلة من اعتداءات داخل صيدلياتهم بسبب البيع بسعرين».
أضاف عبيد، أن الجمعية العمومية ستطرح اتخاذ خطوات تصعيدية حال استمرار العمل بالقرار.
وطالب نقيب الصيادلة مجلس الوزراء ووزارة الصحة بسرعة التدخل لإلغاء قرار البيع بسعرين لمخالفته قانون التسعير الجبرى وفتح باب التلاعب بالسماح بطمس بعض الأصناف دون غيرها.
كانت نقابة الصيادلة قد أرسلت خطابات لكل من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير الصحة الدكتور أحمد عماد ورئيس الرقابة الإدارية لمطالبتهم بإعادة النظر فى القرار الوزارى رقم 23 لسنة 2017 بإيقاف البيع بسعرين للسيطرة على حالة الغضب والاحتقان لدى صيادلة مصر بسبب التهديدات التى يتعرضون لها يومياً.
