شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم، بمؤتمر غرفة التجارة الأمريكية تحت عنوان «آفاق قانون الاستثمار الجديد».
وقالت نصر: إن مصر تتطلع إلى مرحلة جديدة من العلاقات المصرية الأمريكية، وتطمح فى تعاون اقتصادى أكبر ومزيد من الاستثمارات الأمريكية فى المرحلة المقبلة، مع تولى الرئيس الأمريكى الجديد، دونالد ترامب.
وأضافت: «الوزارة تعمل حاليا فى ثلاثة محاور متوازية لتهيئة مناخ الاستثمار لأن القانون وحده لا يكفى فهو أحد المحاور، وليس قانون الاستثمار فقط بل حزمة من التشريعات تشمل قانون الإستثمار الجديد وتعديل قانون الشركات، والوزارة تعد حاليا اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، أما المحور الثانى فهو تقوية المؤسسات والمجمعات التى تتعامل مع المستثمرين وربطها تكنولوجيا لتسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية، والمحور الثالث هو حل مشاكل المستثمرين وتذليل كل العقبات أمامهم».
وذكرت الوزيرة أن هناك دعما حقيقيا للقطاع الخاص لمشاركة أكثر فى التنمية وتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادى، وتنمية المناطق الأكثر احتياجا خاصة فى الصعيد، مؤكدة أن الدولة جادة فى مساندة المستثمرين.
وأشارت إلى حرص الوزارة على لقاء المستثمرين ورجال الأعمال لمعرفة المشاكل، التى يواجهونها والعمل على إزالتها، كما تلتقى المحافظين لمعرفة احتياجات كل محافظة والفرص الاستثمارية بها.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة لا تعمل فى جزيرة منعزلة، وقالت: «نحن نعمل كفريق واحد، لمعرفة المعوقات التى تواجه القطاع الخاص وتذليل أى عقبات له، وباب الوزارة مفتوح لأى ممثل للقطاع الخاص».
وذكرت الوزيرة أن الوزارة تعمل على تحقيق الشمول المالى بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
