رفعت شركة ريستاد للاستشارات النفطية تقييمها لشركة أرامكو السعودية بحوالي تريليون دولار بعد تخفيض معدل الضريبة على شركات البترول الذى أعلنت عنه المملكة العربية السعودية أمس.
وأصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أمس الاثنين قرارا ينظم الضرائب على شركات النفط والغاز، يقضي بفرض ضريبة 50% فقط على الشركات العاملة في النفط والغاز التي تزيد اجمالي استثماراتها الرأسمالية في المملكة عن 375 مليار ريال.
وترتفع الضريبة إلى 65% للشركات التي تتراوح استثماراتها بين 300 و375 مليار ريال، و75% لما بين 225 و300 مليار ريال وتصل في حدها الاقصى إلى 85% للشركات التي تتجاوز استثماراتها الرأسمالية في المملكة 225 مليار ريال.
وذكرت “ريستاد” في تقرير اليوم 28 مارس 2017، أن هذا التغيير يعنى الابقاء على مزيد من السيولة للشركة السعودية مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين.
وأشارت شركة الاستشارات النرويجية إلى أن هذا التغير الضريبي سيكون له تأثير إيجابي كبير على تقييم “أرامكو”، ومن خلال تقليل معدل الضريبة بشكل كبير سوف يذهب مزيد من النقود إلى المستثمرين المحتملين للشركة السعودية مقارنة بالحكومة.
وقال نائب رئيس التحليلات في ريستاد إسبن إرلينغسن، إنه بافتراض بلوغ متوسط أسعار البترول 75 دولارا للبرميل على المدى الطويل، فإن تقييم الشركة السعودية سوف يرتفع من 400 ملياردولار إلى 1.4 تريليون دولار.
وتعكف السلطات السعودية حاليا على تجهيز شركة أرامكو للطرح بالأسواق المحلية والعالمية، ببيع نحو 5% منها، وتتفاوض مع عدد من الأسواق العالمية لإدراج أسهم الشركة، وتطمح لجمع نحو 100 مليار دولار من هذه الصفقة.
واستندت شركة ريستاد فى تقييمها لأرامكو إلى النقدية المخصومة لكل حقل على حدة، حيث يعتمد تقييم الشركة السعودية بشكل كبير على النظام الضريبي وكيف يتم تقسيم الربح بين الحكومة والمالكين.
تبلغ القيمة الإجمالية لإيرادات “أرامكو” السعودية بعد خصم التكاليف حوالي 3.4 تريليون دولار.
ووفقا للنظام الضريبي القديم، كان 88٪ من قيمة الشركة يؤول إلى الحكومة عن طريق الضرائب وحقوق المكلية، في حين أن النظام الجديد سوف يجعل الحكومة تتلقى فقط 60٪ من أرباح الشركة العملاقة.
وأوضح إرلينغز، أن سعر البترول ينبغى أن يصل إلى 75 دولار للبرميل أثناء الاكتتاب العام للشركة ،وهو سعر قريب من أسعار البترول على المدى الطويل اللازمة لتعديل سعر أسهم شركات البترول العالمية الكبيرة الأخرى.
