«الجارحى»: الصرف يكلف الدولة 3.5 مليار جنيه
وافقت وزارة المالية على مشروع تعديل العلاوة الاجتماعية الخاصة بصرف 10% لغير الخاضعين بقانون الخدمة المدنية اعتبارا من أول يوليو العام المالى الحالى بأثر رجعى.
وقال عبدالرازق الزنط أمين سر لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب إنه تم الاتفاق على أن يكون الحد الادنى للعلاوة 65 جنيه والاقصى 120 جنيها للعامل على أن تصرف باثر رجعى بداية من اول يوليو الماضى .
وشهد الاجتماع بين لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشادات بين وزير المالية عمرو الجارحى الذى كان تمسك برفض صرف العلاوة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والاكتفاء بصرفها لغير الخاضعين .
وقال الجارحى : ” الاتفاق على صرف العلاوة الاجتماعية الخاصة لغير الخاضعين يكلف الموازنة العامة للدولة 3.5 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى”.
وقالت مصادر برلمانية: «وزير المالية أخبرنا أن القيادة السياسية ستعلن نبأ ساراً على المواطنين خلال الأيام القليلة المقبلة».
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد منحت الحكومة مهلة حتى يوم الاثنين الماضى للرد على التعديلات الجديدة التى أجرتها بشأن مشروع قانون العلاوة الاجتماعية الخاصة المقدرة بـ10%.
وسلمت اللجنة تعديلات مشروع القانون إلى وزير الشئون القانونية لمجلس النواب المستشار عمر مروان.
وتتضمن التعديلات المادة الأولى منها منح العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتباراً من يوليو 2016 بنسبة 10% من الأجر الأساسى أو الوظيفى أو من تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حد أدنى أو أقصى.
وأشار إلى أن اللجنة نصت فى مشروع القانون على عدم اعتبار هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل، ولا تخضع لأى ضرائب أو رسوم.
وكانت لجنة القوى العاملة قد طالبت بضرورة الفصل بين العلاوة الاجتماعية الخاصة، وهى 10% والعلاوة الدورية سواء فى قانون العمل أو قانون الخدمة المدنية والتى تقدر بـ7% ليحصل العامل على مجموع العلاوتين.
وكانت «البورصة» قد كشفت بداية الشهر الحالى رفض الحكومة مقترحاً أن يتم منح العمال العاملين بالدولة علاوة بحد أقصى 10%.
وبحسب التعديلات التى أجرتها اللجنة، فإن الخاضعين لمشروع القانون الجديد هم كل العاملين بالدولة داخل مصر الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى بالدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة، أو شركات قطاع الأعمال.
وقال إن القانون الجديد سيخضع له العاملون فى القطاع الخاص إذ تم النص على أن «العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة».
ولكن النائبة مايسة عطوة قالت، إن شركات القطاع الخاص ترفض خضوعها لصرف العلاوة الاجتماعية الخاصة المقدرة بـ10% ووزارة القوى العاملة تتفاوض مع منظمات الأعمال فى هذه الشأن.
