«مورجان ستانلي» يوصى بمواصلة الاستثمار فى أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر
سجل صافى مشتريات الأجانب والعرب نحو 1.49 مليار دولار فى أدوات الدين الحكومية عبر السوق الثانوية بالبورصة المصرية بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، مقابل 1.1 مليار دولار صافى مشتريات للأجانب منفردين بنهاية تعاملات الأسبوع السابق له.
وتأتى هذه التحركات بعد أسبوع شهد عودة تدريجية لتدفقات الاستثمار الأجنبى إلى أدوات الدين، إذ بلغ صافى مشتريات الأجانب 463 مليون دولار خلال الأسبوع قبل الماضي، فيما سجلت تعاملاتهم صافى بيع قدره 105 ملايين دولار بنهاية الشهر الماضي.
ورغم موجة البيع الأخيرة، ما زالت تدفقات الأجانب تسجل مستويات مرتفعة منذ بداية العام، إذ بلغ صافى مشترياتهم 8.9 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 1.1 مليار دولار فى مايو، بما يعكس استمرار جاذبية أدوات الدين المحلية، مدعومة بارتفاع العائد واستقرار سوق الصرف.
وسجل المستثمرون الأجانب صافى مشتريات بنحو مليارى دولار خلال أبريل الماضي، بعد موجة تخارج قوية فى مارس بلغت 4.6 مليار دولار.
فى المقابل، انخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية لأجل 5 سنوات بنسبة 3.4% إلى 315.9 نقطة أساس، فى إشارة إلى إعادة تسعير جزئية للمخاطر المرتبطة بالاقتصاد المصري، على خلفية التطورات الجيوسياسية المتسارعة فى المنطقة.
وأوصى بنك الاستثمار «مورجان ستانلي»، فى مذكرة بحثية أصدرها مؤخرًا، المستثمرين الأجانب بمواصلة الاستثمار فى أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر، معتبرًا أنها من بين الأدوات الأكثر جاذبية فى الأسواق الناشئة حاليًا، فى ظل ما توفره من عوائد مرتفعة قادرة على تعويض مخاطر تقلبات سعر الصرف.
وأشار البنك إلى أن تحسن تدفقات النقد الأجنبى ومرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الصدمات الخارجية يدعمان استمرار جاذبية أدوات الدين المحلية للمستثمرين الأجانب.
وأوضح أن أذون الخزانة لأجل 6 أشهر توفر عائدًا اسميًا يقارب 26%، يتراجع إلى 22% بعد خصم ضريبة الاستقطاع، وهو مستوى يرى البنك أنه يعوض بدرجة كبيرة التقلبات المتوقعة فى سعر صرف الجنيه المصرى خلال الفترة المقبلة.
