كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن عدد الموافقات الصادرة بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات بلغ خلال أول شهرين من العام 747 موافقة، بقيمة مصدرة قدرها نحو 17.8 مليار جنيه، مدفوع منها 7 مليارات جنيه.
وأوضح شريف سامي أن نسبة الارتفاع بقيمة المدفوع في التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بلغت نحو 24% مقارنة بأول شهرين من العام الماضي، بزيادة قيمتها 1.3 مليار جنيه.
وأضاف أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة ارتفع بنهاية فبراير 2017 بنسبة 50% مقارنة بنهاية نفس الشهر فى العام الماضى ليصل إلى 589 مليار جنيه.
وشهد مؤشر البورصة الرئيسي (EGX30) ارتفاعاً بنسبة 94% عند مقارنة إغلاق نهاية فبراير 2017 بنفس التاريخ في العام السابق.
ونوه شريف سامي بأن قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال أول شهرين من العام بلغت نحو 72 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 39.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى ، بزيادة نسبتها 82%.
وبلغ إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات – إسكان) نحو 1.24 مليار جنيه فى أول شهرين من عام 2017.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقي 1.28 مليار جنيه، مقارنة بـ 980 مليون جنيه بنهاية فبراير 2016 بارتفاع 31% فى سنة.
وكانت قيمة التداولات فى بورصة النيل 197 مليون جنيه مقارنة بـ 57 مليون جنيه لنفس الفترة من العام الماضى.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن قيمة التعامل على صندوق استثمار المؤشرات المقيدة وثائقه بالبورصة المصرية بلغت 15.5 مليون جنيه خلال أول شهرين من العام مقارنة بـ 5 مليون جنيه العام الماضى.
ولفت شريف سامى إلى أن تعاملات غير المصريين من عرب وأجانب حققت صافى شراء بإجمالي 2 مليار جنيه صافى شراء خلال أول شهرين من هذا العام.
وتم إصدار تراخيص جديدة فى أنشطة الأوراق المالية لشركتين خلال شهرى يناير وفبراير ليبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 824 فى مجال سوق المال من ضمنها 206 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية، ولذلك لعدد 735 شركة.
ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال أول شهرين من العام إلى 40 متقدماً، مقارنة بـ 54 في نفس الفترة من 2016.
وبدأ العام برصيد 96 شكوى من فترات سابقة، وخلال أول شهرين من السنة تلقت الهيئة عدد 49 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
