الإمارات دبى الوطنى: معدل فقدان الوظائف تراجع إلى أضعف مستوياته فى أكثر من عام
قال بنك الإمارات دبى الوطنى، إن أداء القطاع الخاص غير المنتج للبترول فى مصر تراجع فى مارس الماضى بوتيرة أسرع بعد أن تباطأ التراجع فى فبراير.
وأظهر تقرير مديرى المشتريات الذى ينشره البنك شهرياً تراجع مؤشر اقتصادات القطاع الخاص غير المنتج للبترول فى مارس، مسجلاً 45.9 نقطة، بدلاً من 46.7 نقطة فى الشهر السابق عليه، مبتعدا عن نقطة التعادل التى تفصل بين النمو والانكماش البالغة 50 نقطة للشهر السابع على التوالى.
وأضاف البنك فى تقرير مديرى المشتريات الذى يصدره شهريا أن الشركات شهدت تراجعات حادة فى الإنتاج والطلبات الجديدة، واستمرت فى خفض أعداد الموظفين، كما أنها مترددة فى تنفيذ أنشطة شرائية.
وأشار إلى أن ضغوط التكلفة الكبيرة الناتجة عن ضعف سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكى انعكست على زيادة أسعار المبيعات، رغم أن معدلات التضخم قد تراجعت.
وتبلغ أسعار الصرف الرسمية للدولار أمام الجنيه فى البنك المركزى 18.05 جنيه للشراء و 18.18 جنيه للبيع، فى حين تتداول البنوك العملة الأمريكية بين 18 جنيهاً إلى 18.20جنيه.
وقال تيم فوكس، رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين فى مجموعة بنك الإمارات دبى الوطنى: «سلط مؤشر مدراء المشتريات الرئيسى التابع لبنك الإمارات دبى الوطنى الضوء على الضعف المتواصل الذى يشهده القطاع الخاص فى مصر، وعلى الرغم من أن عملية إعادة موازنة الاقتصاد ما تزال جارية على قدم وساق، كما هو متوقع ـ بدليل تقلص العجز التجارى وارتفاع مستويات الاحتياطى من العملة الصعبة ـ فإن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن ينعكس ذلك على دفع قوى فى النمو، وعلى الرغم مما سبق، حمل التقرير فى طياته بعض النواحى الإيجابية، إذ يشير إلى أن الضغوط الناجمة عن التضخم تواصل تراجعها».
وقال التقرير: إن الشركات لجأت بشكل عام إلى تمرير تكاليف مستلزمات الإنتاج المرتفعة إلى العملاء؛ إلا أن معدلات التضخم الشهرية تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ شهر نوفمبر الماضى.
وذكر أن انخفاض حجم الأعمال الجديدة الواردة كان عائقًا أمام زيادة الشركات لمشترياتها من مستلزمات الإنتاج.
وأضاف التقرير أن وتيرة انكماش مستويات الشراء تراجعت إلى أضعف مستوى فى ثمانية أشهر، لكنها كانت حادة فى مجملها؛ ما أدى إلى هبوط مستويات المخزون للشهر السابع والعشرين على التوالي، والذى لم يعد يكفى لاستيفاء متطلبات الإنتاج.
وأشار إلى أن معدل فقدان الوظائف تراجع إلى أضعف مستوياته فى أكثر من عام، وأن تقارير أفادت بأن بعض الموظفين تركوا وظائفهم بحثاً عن فرص عمل أفضل أو بسبب التقاعد.
