“اتحاد المستثمرين” يجتمع بمتضررى “فروق العملة” الأحد المقبل

عرض مطالب الشركات التى تزيد مديونيتها على 5 ملايين دولار على «المركزى» خلال أيام
يعقد اتحاد جمعيات المستثمرين، الأحد المقبل، اجتماعاً مع الشركات التى تتجاوز مديونيتها الناشئة عن فروق سعر العملة 5 ملايين دولار، لبحث مطالبها لتسوية مديونيتها مع البنوك.
وقال محمد خميس شعبان، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن الاتحاد سيعد تقريراً بجميع مطالب الشركات تمهيداً لعرضها على طارق عامر محافظ البنك المركزي.
واتفق البنك المركزى نهاية فبراير الماضى، مع اتحاد المستثمرين على تسوية مديونية فروق العملة الأقل من 5 ملايين دولار على مدة تتراوح بين عامين و7 سنوات بفائدة تبدأ من 12% ومنح مطلع مارس البنوك العاملة فى السوق 420 مليون دولار لتغطية تلك المديونيات، ولم يحدد البنك موقف الشركات التى تزيد مديونيتها على تلك القيمة.
ونتجت مديونية فروق العملة عن قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه مطلع نوفمبر الماضي، وتسبب القرار فى زيادة سعر الدولار من 8.88 جنيه الى نحو 18 جنيها، ما أدى الى اختلاف سعر العملة الأجنبية فى الاعتمادات المفتوحة قبل القرار وبعده.
وذكر خميس أن الشركات التى تزيد مديونيتها على 5 ملايين دولار لديها رغبة فى زيادة فترة سداد المديونية الى نحو 10 سنوات وتخفيض نسبة الفائدة الى 7%، مقارنة بمدة تصل الى 7 سنوات وفائدة 12% تم الاتفاق عليها مع الشركات التى تقل مديونيتها عن 5 ملايين دولار.
وقدم اتحاد المستثمرين قبل فترة قائمة تضم نحو 870 شركة متضررة من أزمة فروق العملة، 90% منها تقل مديونيتها عن 5 ملايين دولار.
ويبلغ عدد الشركات التى تجاوزت مديونياتها 5 ملايين دولار نحو 88 شركة (أغلبها متعددة الجنسيات)، تعادل 12% من إجمالى الشركات المدانة.
وقال سمير عارف، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن إجمالى مديونيات الشركات الأعلى من 5 ملايين دولار تتراوح بين 700 و900 مليون دولار.
وأضاف عارف أن الاتحاد يسعى لعقد اجتماع مع طارق عامر محافظ البنك المركزى لتسوية المديونيات خلال وقت قريب.