تدخل 5 مصارف أجنبية وسعودية في اجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت بالعالم، إعتبارا من يوم الأحد المقبل، لتسويق أول طرح سعودي لصكوك دولية مقومة بالدولار.
وقالت صحيفة الإقتصادية اليوم 5 إبريل 2017، إن وزارة المالية أبلغتها أن قائمة المصارف شملت كلا من “جي بي مورجان وإتش إس بي سي وسيتي بنك وبي إن بي باريبا ودويتشه بنك، إضافة إلى إن سي بي كابيتال (الأهلي كابيتال).
كانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت أمس عن إنشاء مكتب إدارة الدين العام برنامج دولي لإصدار الصكوك، وتعيين عدد من المصارف الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات تبدأ يوم الأحد المقبل مع مستثمري الدخل الثابت.
وأضافت الوزارة أنه تم تكليف هذه المصارف الاستثمارية بإدارة وترتيب أول طرح للصكوك الدولية المقومة بالدولار الأمريكي ضمن هذا البرنامج، وأنه سيتم بعد هذه الاجتماعات طرح تلك الصكوك، بناء على ظروف أسواق المال.
وجمعت السعودية 17.5 مليار دولار في أكتوبر الماضي، عبر طرحها أول سندات عالمية مقومة، كأكبر إصدار سندات في الأسواق الناشئة.
وبهدف الإنفاق على المشاريع التنموية، ارتفع الدين العام للسعودية إلى 316.5 مليار ريال بنهاية 2016، تشكل 12.3% من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ 142.2 مليار ريال العام الماضي شكلت 5.9 % من الناتج.
توزعت الديون بنهاية 2016، بين 103.1 مليار ريال ديونا خارجية، تعادل 33 % من إجمالي الدين، و213.4 مليار ريال ديونا محلية، تُشكل 67% من إجمالي الدين.
وبلغت تكلفة خدمة الدين 5.4 مليار ريال خلال 2016، ينتظر ارتفاعها بحسب وزارة المالية إلى 9.3 مليار ريال في 2017.
وأصبحت السعودية رابع أقل دول العالم في نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي، بعد كل من الجزائر التي يمثل الدين 8.7 % ونيجيريا 10.5 % والكويت 10.6 %.
وتتجه وزارة المالية لإصدارات الصكوك داخليا وخارجيا والمتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في إطار سعيها لتنويع أدوات الدين العام المحلية والدولية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، والمساهمة في تطوير السوق الثانوية عن طريق تسجيل وإدراج أدوات الدين المحلية عبر منصة شركة السوق المالية السعودية تداول.
الرياض- البورصة نيوز
