منح المصرف المركزي بدولة الإمارات شركات الصرافة 3 سنوات مهلة إضافية، لتوفيق أوضاعها وإستيفاء متطلبات النظام الجديد بشأن ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة وإتمام تغطية النقص في رأس المال والضمان بما لا يقل عن (الثُلث) سنوياً بموعد أقصاه نهاية كل سنة من السنوات الثلاث، وفقاً لمحافظ المصرف المركزى الإماراتى , مبارك راشد المنصوري.
وقال المنصوري في تصريحات لصحيفة “الاتحاد الإماراتية ” اليوم 5 مارس 2017 إنه بنهاية السنة الثالثة ينبغي أن تصل شركات الصرافة إلى الحد الأدنى المطلوب لرأس المال والضمان في 2019، وسيخطر المصرف المركزي شركات الصرافة بقيمة الضمان البنكي السنوي المطلوب في الأول من مارس من كل عام، إن تطلب الأمر ذلك.
وشدد أن إستخدام رأس المال يقتصر على أنشطة ذات علاقة بالصرافة فقط ومطالبة الصرافات التي لا تستوفي متطلبات النظام تزويد المصرف المركزي بخطة عمل مفصلة للتقيد بهذه المتطلبات.
أوضح المنصورى أن النظام الجديد يهدف إلى تعزيز إجراءات الإشراف على الصرافات وتنظيم مهنة الصرافة ودعم انتشارها الجغرافي، وتسهيل توفير خدماتها في كل أرجاء الدولة على قاعدة صلبة، دعماً للشمول المالي.
كان مصرف الإمارات المركزي أصدر في يناير 2014 نظاماً جديداً بشأن ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة، بهدف الإشراف على الصرافات وتحسين النظام القديم والمعمول به منذ نشأة الصرافة في الدولة.
وأضاف أن هناك عدد من الصرافات التي تم تحديدها، خلال عمليات التفتيش، باعتبارها غير ملتزمة وسيتم تخفيض نشاطها بعد إجراء تقييم دقيق للمخاطر لديها ومنحها مهلة إضافية لتوفيق أوضاعها وفقاً للقرار .
وأكد المنصوري أن المصرف المركزي يمارس صلاحياته الإشرافية بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980، باعتباره السلطة الرقابية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى التي يشرف عليها وتشمل تنظيم ومراقبة المؤسسات المالية والتحقق من التزامها الأنظمة والإجراءات المتعلقة بمواجهة غسل الأموال.
وشهد العام الماضي اجراء تحويلات من قبل العاملين بالإمارات إلى الخارج بلغت 161 مليار درهم ، من بينها 118مليار درهم عبرالصرافات، بزيادة 9% مقارنة بتحويلات الصرافات في 2015.
وشكلت التحويلات عبر الصرافات حوالي 73% من إجمالي التحويلات التي تمت خلال 2016، والنسبة الباقية 27% حوالي 42.7 مليار درهم تمت عبر البنوك العاملة في الدولة.
الإمارات – البورصة نيوز
