أكد حسين الشبكشي رئيس مجلس ادارة شركة “النعيم القابضة للاستثمارات” أن مصر مقبلة علي طفرة في القطاع العقاري، ولا تعاني من أية اعراض لفقاعة عقارية، وهو ما يدعم جاذبية الاستثمار في صندوق نعيم العقاري للمستثمرين الأفراد والمؤسسات علي حد السواء.
أضاف أن عملية العرض والطلب ستظل المحرك الرئيسي لأسعار العقار في مصر، متوقعا ان تشهد السوق المصرية طلبا جيدا علي كافة المنتجات العقاريه.
وبشكل عام، أكد الشبكشي علي ثقته في قوة الاقتصاد المصري، وأنها دولة جاذبه للاستثمار ات الأجنبيه، وهو ما دفعه للاستمرار في ضخ استثمارات بمصر في قطاعات عديدة مثل الصناعية والعقارية والترويجية والتنمية المحلية.
وتعتزم الشركة إطلاق صندوق عقاري جديد قبل نهاية العام الجاري.
قالت أمنية سعد قلج، الرئيس التنفيذى للاستثمارات بالشركة إن “النعيم” ستتواصل مع هيئة الرقابة المالية بعد الانتهاء من اطلاق الصندوق العقارى الأول لإستيفاء اجراءات الصندوق الجديد باجراء التعديلات اللازمة باللائحة التنفبذية للقانون.
واشارت قلج الى ان الشركة تركز على الأصول المؤجرة المدرة للعائد إلى المستثمر.
وكشف يوسف الفار رئيس شركة “النعيم” إن الشركة بدأت اليوم تلقى الاكتتابات فى الطرح الخاص لصندوق “الاستثمار العقارى” ولمدة شهر.
اضاف أن الحد الادنى للوثيقه بالاكتتاب الخاص يبلغ 10 ملايين جنيه.
وفى سياق متصل أشار الفار إلى أن الشركة تستكمل عمليات الترويج للصندوق بدول الكويت والسعودية والامارات.
وعلمت “البورصة” في وقت سابق، أن شركة “سيرفند” ستقوم بأعمال خدمات الإدارة للصندوق الجديد الذى يعد أول صندوق عقارى فى مصر.
كانت مصادر قد كشفت لـ”البورصة” في مارس الماضي، أن شركة “نعيم القابضة” قد تقدمت للهيئة العامة للرقابة المالية بأوراق صندوق استثمار عقارى يستهدف الوصول بحجم استثماراته إلى مليار جنيه.
وتنص اللائحة التنفيذية للصناديق العقارية، على أن دورها لا يقتصر على تمويل الوحدات التجارية والإدارية والسكنية فقط، بل يمتد إلى تمويل المصانع والإنشاءات وتمويل أى عقار يدر عائداً، ما يوفر السيولة اللازمة لإنشاء المصانع دون تحميل أعباء الاستثمار العقارى على المستثمر الصناعى.
ومن جهته قال يوسف الفار الرئيس التنفيذى إن الشركة نجحت فى احتياز الأصول منذ عام قبل حدوث طفره بالقطاع نظرا لارتفاع الدولار.
حققت الشركة صافي أرباح مجمعة 2.6 مليون دولار خلال عام 2016، مقارنة بصافي أرباح 1.5 مليون دولار خلال عام 2015، بنسبة ارتفاع في الأرباح بلغت 73.3%.
وبلغ إجمالي إيرادات الشركة نحو 21.4 مليون دولار خلال العام، مقابل إيرادات 23.7 مليون دولار خلال عام 2015 المنقضي، بنسبة تراجع بلغت 9.7%.
وتكبدت الشركة 11.6 مليون دولار خسائر فروق تقييم عملة، بعد قيام البنك المركزي بتحرير سعر صرف الدولار أما الجنيه في 3 نوفمبر الماضي، لافتة إلى أنه تم تسجيل الخسائر بقائمة الدخل الشاملة.
