اعتماد متزايد للصين على البترول الأمريكى

كانت الصين أكبر مشترٍ أجنبى للخام الأمريكى فى أول شهرين من العام الجارى، وفقا لبيانات تظهر الاعتماد المتبادل المتزايد بين أكبر دولتين فى العالم استهلاكا للطاقة فى وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية.

وأوضحت صحيفة «فاينانشال تايمز» أنه عندما يستضيف دونالد ترامب نظيره الصين شى جين بينج فى منتجعه فى فلوريدا، اليوم الخميس، سوف تتصدر الصادرات والاستثمارات الصينية فى الولايات المتحدة أجندة المحادثات.

ولكن تشير اتجاهات البترول العالمية الجديدة التى يصاحبها تبادل قوى تجارى زراعى ثنائى الأطراف إلى تنامى أهمية المواد الخام فى علاقة سيطرت عليها سابقا الاستثمارات الأمريكية فى قطاع الصناعة الصينية واستهلاك امريكى لمنتجات مصنوعة فى الصين.

وكانت الصين فى المركز الثانى بين المشترين الاجانب منذ ان رفعت واشنطن فى أواخر عام 2015 الحظر على صادرات البترول الذى كان ممتدا منذ 40 عاما.

وبدات الصادرات فى التدفق حتى فى الوقت الذى كانت تتسابق فيه الولايات المتحدة والصين على مركز اكبر مستورد للبترول فى العالم، وخلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة يتوقع أن تصبح الصين أكبر دولة مكررة للبترول للعالم، متجاوزة أمريكا.

وقال تشونج فوليانج، نائب رئيس «يونيبك»، ذراع التداول لشركة البترول الحكومية الصينية «سينوبك»، إن أمريكا الشمالية قد تصبح أكبر مورد متحكم فى الأسعار خلال العقد المقبل، مضيفا أنهم يعتقدون ان سياسات ترامب سوف تفيد قطاع الطاقة التقليدى بما فى ذلك البترول الصخرى والفحم.

ويقول خبراء آخرون إن صادرات الولايات المتحدة سوف تواصل التدفق إلى دول أخرى، وتحل محل البترول الشرق أوسطى الذى سيتدفق حينها إلى الصين.

وقال لين بوكيانج، عميد معهد دراسات الطاقة فى جامعة شيامين: «أصبح الشرق الأوسط خطيرا للغاية، ولذلك يتعين علينا التنويع والنظر إلى جميع القارات، ولكن هذا سوف يستغرق وقتا، لكن فى المستقبل القريب سوف نبقى معتمدين على الشرق الأوسط».

ولا تزال وارادت الصين من البترول الأمريكى دون وارداتها من كبار الموردين مثل السعودية وروسيا وأنجولا، ولم تكن الولايات المتحدة حتى ضمن أكبر 20 وجهة موردة للصين فى أول شهرين من العام الجارى.

وشكلت الشحنات الأمريكية أقل من 1% من إجمالى الواردات الصينية التى تزيد على 8 ملايين برميل يوميا فى أول شهرين من العام الجارى، واشترت الصين أيضا شحنات فورية من الغاز الطبيعى المسال الأمريكى، وهى صادرات أتاحتها أيضا ثورة الغاز الصخرى.