قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، استكمال نظر الدعوى المطالبة بوقف المزاد العلنى على أراضى النوبة بمنطقة توشكا لجلسة 20 ابريل المقبل للإطلاع على المستندات والرد.
وقالت صحيفة الدعوى التى حملت رقم 11597 لسنة 70، إن أهالى النوبة نظمو مظاهرات وقطعوا الطرق المؤدية إلى أبوسمبل وتوشكا.
تابعت: «ولم يكن الغرض من هذا التظاهرات زعزعة الأمن والاستقرار فى الدولة المصرية لأن هؤلاء المواطنين، أكثر الفئات حرصا على أمن وسلامة الوطن».
وأضافت الدعوى أن ما المزاد يعد إهدارا لحقوق المواطنين، ويهدد السياحة الأمر الذى سيلحق أضرارا جسيمة بالأمن والاقتصاد القومى.
لفتت الدعوى إلى ان المزاد يخالف أحكام المادة 236 من الدستور، والتى تنص على «تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها.
تابعت: لابد من مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.
وذكرت الدعوى أن الدولة تعمل على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
