«فهمى»: الوزارة تستهدف تأهيل وتطوير 66 مصنعًا لإعادة تدوير المخلفات متوقفة حاليًا
تبحث وزارة البيئة مع المستثمرين الراغبين الدخول منظومة تدوير المخلفات الفرص الجادة فى القطاع مختلف المحافظات، والمشاكل التى تواجهم للعمل على حلها للتوسع فى المنظومة وإستغلالها فى إنتاج الوقود البديل والكهرباء.
قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة لـ«البورصة»: إن قطاع تدوير المخلفات عليه إقبالا كبيرا من المستثمرين والشركات المتخصصة فى إنتاج الوقود والبديل وشركات الأسمنت فى آخر عامين، وجارٍ حالياً عقد اجتماعات مع المستثمرين لمعرفة المشاكل التى تواجههم فى المنظومة والعمل على حلها.
أوضح أن الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية قامت بوضع التشريعات والقوانين اللازمة لمنظومة تدوير المخلفات وتم رفعها إلى مجلس النواب لإقرارها خلال دورته الحالية.
وأضاف أن استراتيجية الوزارة تستهدف تأهيل وتطوير 66 مصنع إعادة تدوير مخلفات بمختلف المحافظات متوقفة عن العمل لإنتاج السماد العضوى والوقود البديل «rdf» من خلال شراكة القطاع الخاص.
وقالت مصادر بالوزارة، إن تجربة منافذ «أكشاك» بيع وشراء المخلفات، التى تم تنفيذها فى منطقة مصر الجديدة هى تجربة شخصية من عدد من الأفراد وليس للوزارة دخل بها، حيث تمنح التصاريح والموافقات اللازمة لهذه المنافذ من المحافظة ورئيس الحى فقط.
أوضحت أن متعهدى جمع القمامة أعلنوا تضررهم من هذه الأكشاك، لأنهم لا يجدون فى القمامة ما يستفيدون به بعد فرزها واستخلاص «الورق والبلاستك والكانز والزجاج» وبيعها فى الأكشاك، ولا يتبقى من القمامة سوى المخلفات العضوية فقط، وهى بواقى الأكل التى لا جدوى اقتصادية من جمعها.
وذكرت المصادر أن وزارة البيئة شكلت لجنة للنظر فى هذا الأمر والوصول بحلول إيجابية فى صالح كل من المستثمرين ومتعهدى جمع القمامة من الشوارع والمنازل.
واضافت أن هناك عددا من الطلبات من شركات تدوير المخلفات للحصول على تراخيص لإنشاء مصانع تدوير فى المحافظات، منوهاً بأن الخطوات التى يجب أن يتبعها المستثمرون، هو الاتفاق مع المحافظة على قطعة الأرض التى سيقام عليها المصنع سواء عبر الشراء أو الإيجار بحق الانتفاع، والحصول على موافقة من هيئة الاستثمار بالمشروع.
وأوضحت أن المستثمر يقوم بعد ذلك بإعداد دراسة تقييم أثر بيئى للمشروع، لتقديمها إلى قطاع المخلفات بالوزارة، وحال رغبة المستثمر فى الحصول على قروض لشراء المعدات والأدوات التى يحتاجها فى عملية الجمع والكبس، يتقدم بطلب ليحدد فيه المبالغ، التى يحتاجها لمخاطبة الصندوق الاجتماعى لمنحه التمويل اللازم لبدء النشاط.
تابعت: «يجب أن تتضمن دراسة تقييم الأثر البيئى التى يقدمها المستثمر، تحديد موقع المصنع المزمع إنشاؤه، ولابد أن يكون بعيداً عن المناطق السكنية تجنباً لانتشار الأمراض بالمنطقة.
لفت إلى أن دراسة الجدوى تتضمن العرض المالى ومساحة المشروع، وطريقة التخلص من النفايات الناتجة عن عملية التدوير حتى يتم التأكد من عدم وجود أضرار بيئية من المشروع.
وقالت المصادر إن الهدف من دراسات المشروع هو التأكد من الجدوى الاقتصادية لإنشائه قبل التنفيذ عملياً، وتوضيح حجم الاستثمار المطلوب، والعائد المتوقع تحقيقه والمؤثرات الخارجية مثل قوانين الدولة والمنافسة والتطور التكنولوجى.
وأوضحت استراتيجية وزارة البيئة التى حصلت «البورصة» على نسخة منها، إن حجم الاستثمارات المطلوبة فى منظومة المخلفات بمصر سنوياً تصل الى 3 مليارات جنيه.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة ستقوم بفرض ضرائب ورسوم على مستثمرى تدوير المخلفات وغرامات على متعهدى جمع القمامة فى حالة عدم الالتزام بجمع الكميات المطلوبة منه وفقاً لبنود الاتفاق المتعاقد عليها.
ولفتت إلى أن التكلفة الحالية لإدارة طن المخلفات على الدولة يبلغ 103 جنيهات للطن المجمع فعلياً يبلغ نصيب الفرد من الإنفاق فيها 25.6 جنيه سنوياً مقارنة بمن 171 جنيهاً إلى 375 جنيهاً سنوياً بالدول النامية طبقاً لإحصائيات البنك الدولى عن خدمة المخلفات الصلبة بما يوازى من 0.7% إلى 1.5% من إجمالى دخل تلك الأسر.
ووفقا لإحصائيات وزارة البيئة، فإن إنتاج مصر من المخلفات سنوياً يقدر بنحو 100 مليون طن، منها 42 مليون طن مخلفات أعمال التشييد والهدم، و30 مليون طن مخلفات زراعية، و21 مليون طن مخلفات محلية صلبة «القمامة»، و3 ملايين طن مخلفات حفر وتكريك، و2.9 مليون طن مخلفات صناعية، و0.14 مليون طن مخلفات طبية.
وقد أوصى شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، فى وقت سابق، بتشكيل لجنة ثلاثية تضم وزراء المالية والبيئة والتنمية المحلية، ووضع حلول لمشكلة المخلفات، والاستفادة منها فى إنتاج الوقود والسماد العضوى.
وطالب إسماعيل، بتحديد مواقع دفن المخلفات، وتحديد مصانع التدوير، التى سيدشنها المستثمرون، وسرعة طرح كراسة الشروط الخاصة بها خلال فترة زمنية قصيرة، لإفساح المجال أمام المستثمرين لتنفيذ مشروعاتهم، من خلال وزارتى البيئة والتنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظين.
كما شدد على ضرورة مراجعة صناديق المحليات ومواردها وأوجه الإنفاق، على أن يتم طرح خطط منظومة النظافة خلال أول اجتماع يعقده مجلس المحافظين، وأن تكون البداية بالجيزة والإسكندرية والإسماعيلية، مع تدبير التمويل ومناقشة التعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ المشروع.
وقالت مصادر بوزارة البيئة إنه تم منح موافقات وتصاريح بيئية لنحو 20 شركة لإنشاء مصانع تدوير مخلفات حتى الآن، وجارٍ بحث باقى الطلبات، متوقعاً منح جميع الشركات موافقات قبل نهاية أغسطس المقبل.
ووفقاً لخطة الدولة سيتم إنشاء نحو 27 مصنعاً لتدوير المخلفات، بمعرفة القوات المسلحة، بنسب تقدر بنحو % 25 لصالح الدولة، و% 15 لنقابة الزبالين والمتبقى للمستثمرين خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
