الرياض – البورصة نيوز
توقع خبراء عقاريون أن تشهد المرحلة المقبلة نمواً في الطلب على القطاع السكني المخصص لأصحاب الدخل المحدود في السعودية بحوالى 5%، وذلك بعد اتجاه وزارة الإسكان إلى توفير المنتجات والتمويل المناسب لها.
وقال إن المساكن المستدامة ذات الجودة التصميمية والمعمارية والتوفير في استهلاك الكهرباء والماء ستشهد ، إقبالاً في المرحلة المقبلة.
وأشارا في حديثهم لصحيفة الحياة اللندنية اليوم الاحد 9 مارس 2017، إلى أن الأراضي البيضاء والرسوم التي فرضت عليها لم تؤثر في أسعار الوحدات السكنية أو الأراضي المطورة والتي تتوافر فيها الخدمات بشكل عام، لافتين إلى أن أثرها كان «طفيفاً» وبشكل محدود، عازين ذلك إلى ضعف الطلب وتوافر المعروض بشكل كبير.
انخفاض الأسعار
وأكدوا أن انخفاض أسعار وحدات سكنية أو أراض مطورة يعود إلى ظروف البائع وحاجته إلى السيولة، وهم محدودون في شكل كبير.
وقال الخبير العقاري خالد المبيض، إن تراجع أسعار العقارات والطلب عليها خلال المرحلة المقبلة سيعود إلى عدم التوازن بين العرض والطلب، إذ هناك عروض كبيرة جداً في ظل عدم وجود طلب.
وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة نمواً في الطلب على القطاع السكني المخصص لأصحاب الدخل المحدود بحوالى 5% وذلك بعد اتجاه وزارة الإسكان إلى توفير هذه المنتجات والتمويل المناسب لها. وأوضح المبيض أن التراجع الكبير في الأسعار كان في الأراضي البيضاء غير المطورة.
من جهته، رأى المتخصص في التمويل والاستثمار العقاري المهندس إبراهيم الصحن صعوبة في تحديد نسب الانخفاض لكل السوق العقارية، لأن هناك نشاطات عقارية مختلفة، سواء السكنية أم المكتبية أم الصناعية وغيرها، ولكل منها مؤشراته التي يجب أن تراعى عند تحديد نسب التأثر، إلا أنه أقر بوجود انخفاض ملحوظ «والتصحيح مقبل لا محالة».
وعن التوقعات للفترة المقبلة، توقع الصحن أن تتجه سوق العقار السكني خصوصاً نحو الطريق الصحيح، وهو الاهتمام والتركيز على تطوير الوحدات السكنية لمختلف الشرائح.
ولفت إلى أن أول المعايير التي يجب أخذها في الاعتبار عند التطوير هو مؤشر القدرة على التملك (مكرر متوسط سعر الوحدة السكنية/ متوسط الدخل السنوي للفرد السعودي)، الذي أوضحت وزارة الإسكان، عبر برنامج التحول الوطني، أنه سينخفض من مكرر 10 إلى 5 عام 2020.
