انقضى قرابة عامين منذ أن وافقت إيران والقوى الغربية على خطة للحد من برنامجها النووى الذى أثار توقعات واسعة النطاق بأن المعاناة الاقتصادية فى البلاد سوف تتراجع.
ولكن بعد مرور أكثر من عام على رفع بعض العقوبات أفاد كثيرون بأنهم لم يشهدوا تحسنا بعد.
ومع اقتراب الانتخابات الإيرانية الشهر المقبل فإن الحالة الاقتصادية الراهنة تزيد من الضغط على الرئيس حسن روحانى، الذى يواجه معارضة قوية من المتشددين.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن المرشد الأعلى وصانع القرار النهائي، على خامنئى، انتقد حكومة روحانى، على فشلها فى تحقيق انتعاش اقتصادى حقيقى، مشيرا إلى أن الحكومة ينبغى عليها أن تجد حلا لبعض المسائل مثل معدلات الإنتاج والعمالة والقضاء على الركود بطريقة يستشعر فيها الناس بأثر ذلك على حياتهم.
ولم يتضح حتى الآن من هم منافسو الرئيس فى الانتخابات المقبلة ولكن نقلت الصحيفة عن بعض الأشخاص عدم نيتهم التصويت لصالح روحاني، مرة أخرى لأنه فى الوقت الذى قام فيه بعمل جيد فى الأمن من خلال الاتفاق النووى كان أداؤه سيئا فى معالجة البطالة والفقر.
وعلى الجانب الآخر شهد الاقتصاد نموا قويا، حيث أشار صندوق النقد الدولى، إلى وجود انتعاش مثير للإعجاب منذ رفع العقوبات العام الماضى.
وتوقع صندوق النقد الدولى، أن يرتفع النمو بنسبة 6.6% فى العام المالى الحالى.
ولكن هذا التعافى يعد مدعوما إلى حد كبير بمضاعفة إنتاج إيران من البترول الخام بأكثر من 3 ملايين برميل يوميا.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تملك فيه طهران، بعض من أكبر احتياطى البترول فى العالم، ولكن عددا كبيرا من مواطنيها يعملون خارج القطاع النفطى.
وأعلن البنك المركزى أن قطاعى البناء والتعدين تقلصا بنسبة 17.1% و 0.2% على التوالى خلال الاشهر التسعة الاولى من العام المالى الحالى.
وفى الوقت الذى أعلنت فيه الحكومة توفير 700 ألف وظيفة جديدة العام المالى المقرر أن ينتهى 20 مارس الجارى إلا أن الوضع يزداد سوءا بين الشباب حيث يبلغ معدل البطالة العام 12.4%، ولكنه يصل إلى نسبة 29.2% لمن تقل أعمارهم عن 25 عاما.
ولكن بعض الناس يخالفون هذه الأرقام حيث أفاد حسين راغفر، خبير اقتصادى لوسائل الإعلام المحلية، الشهر الماضى بأن معدل البطالة الحقيقى يتراوح بين 35% و 40% بدلا من 12% مشيرا إلى أن حسابات الحكومة تتضمن أى شخص يعمل ولو ساعة واحدة فى الأسبوع.، وأكد أن السياسات الحكومية فيما يتعلق بالوظائف غير ملائمة وغير كافية.
وقال الخبراء: إنه من أجل حدوث انتعاش فعلى هناك حاجة إلى إصلاح البنوك وذلك جزئيا للمساعدة فى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية.
ويجرى العمل فى الوقت الراهن على زيادة الشفافية وتحسين الامتثال للمعايير الدولية ولكن التقدم العام بطيئا.
وقال مسئولون إن العديد من البنوك الاوروبية ما زالت تشعر بالقلق من التعامل مع طهران خوفا من عداء الولايات المتحدة مؤكدين أن انتخاب دونالد ترامب، رئيسا للولايات المتحدة أضاف حالة عدم اليقين الاقتصادى.
وكان الرئيس الامريكى الجديد قد انتقد الاتفاق النووى مرارا وتكرارا مشيرا إلى أنه على علم بتمويل إيران للارهاب والسعى إلى برنامج طموح للصواريخ الباليستية.
وأدى ذلك إلى إثارة المخاوف من أن تفرض واشنطن مزيدا من العقوبات أو حتى تلجأ إلى المواجهة العسكرية.
وقال دبلوماسى غربى كبير فى طهران إن رجال الأعمال الإيرانيين والأجانب لن يتخذوا قرارات كبيرة حتى سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، وذلك حتى تكون لديهم صورة أوضح لما سيقوم به ترامب فى المرحلة المقبلة.
ومن ناحية أخرى، فرضت إيران الشهر الماضى عقوبات على 15 شركة أمريكية بزعم انتهاكها حقوق الانسان وتعاونها مع اسرائيل.
