أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة قراراً بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات على صنف ثقاب الكبريت ذات منشأ أو المصدرة من باكستان بهوامش إغراق تراوحت ما بين صفر و35% من القيمة CIF للشركات الباكستانية.
وكان جهاز مكافحة الدعم والإغراق قد قام باستلام شكوى مؤيدة مستندياً من الشركة المصرية للكبريت والشركة المصرية الحديثة للكبريت واللتين يمثل إنتاجهما 75% من إجمالى إنتاج الصناعة المحلية، تدعيان فيها أن الــواردات من الصنف المشار إليه ترد إلى مصر بأسعار مغرقة، ما سبب ضرراً للصناعة المحلية.
وقال إبراهيم السجينى، رئيس جهاز الدعم والإغراق والوقاية، إن القطاع قام بفحص دقة وكفاية البيانات التى وردت بالشكوى المقدمة، وتم إخطار حكومة باكستان بقبول الشكوى، كما أعد قطاع المعالجات التجارية تقريراً للعرض على اللجنة الاستشارية التى قامت بدورها برفع توصيتها للوزير حيث وافق على توصيات اللجنة الاستشارية باتخاذ إجراءات بدء التحقيق والنشر بالجريدة الرسمية.
يذكر أن القطاع سبق أن أعلن عن بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات من الصنف المشار إليه بتاريخ 10/4/2016 بالجريدة الرسمية،
وقام بإرسال قوائم الأسئلة إلى جميع الأطراف المعنية مع منحهم 37 يوماً للرد على قائمة الأسئلة من تاريخ الاستلام.
وأشار «السجينى» إلى أن سلطة التحقيق قامت بتحليل الردود الواردة على قوائم الأسئلة وخطابات استيفاء البيانات من كلٍ من الصناعة المحلية والشركات المنتجة المصدرة الباكستانية التى أعلنت عن نفسها كطرف معنى بالتحقيق، وتم إجراء زيارات تحقق ميدانية لكل من الصناعة المحلية والشركات الباكستانية المتعاونة، بهدف فحص ومراجعة دقة وصحة البيانات المقدمة من تلك الأطراف من خلال الدفاتر والسجلات المالية والمستندات.
وأكد أن القطاع توصل إلى أن الواردات من الصنف المشار إليه ترد بأسعار مغرقة، وأن الضرر المادى الذى تعانى منه الصناعة المحلية يرجع إلى الواردات المغرقة من باكستان، مشيراً إلى وجود أدلة كافية على توافر علاقة السببية بين الواردات المغرقة وبين الضرر المادى الواقع على الصناعة المحلية، لافتاً إلى أنه تم إرسال تقرير الحقائق الأساسية والنتائج الذى يعرض ما توصل إليه من نتائج إلى الأطراف المعنية وتم منحهم مهلة للتعليق عليه، ثم تلقى القطاع تعليقات من بعض الأطراف المعنية على تقرير الحقائق الأساسية والنتائج تم أخذها فى الاعتبار عند إعداد التقرير النهائي.
كما أكد «السجينى»، أن القطاع قام بعرض النتائج التى توصل إليها على اللجنة الاستشارية والتى انتهت إلى الموافقة على توصية القطاع بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات من الصنف المشار إليه، لافتاً إلى أنه سيتم إخطار كلٍ من الأطراف المعنية ومنظمة التجارة العالمية بهذا القرار.
