«الزنط»: وزيرا «المالية» و«العمل» يشاركان فى الجلسة العامة.. ومازلنا فى القراءة المبدئية لمشروع «العمل»
من المنتظر أن يناقش مجلس النواب مع وزير المالية عمرو الجارحى والقوى العاملة محمد سعفان لمناقشة العلاوة الاجتماعية الخاصة فى جلسة عامة يوم الأربعاء المقبل.
وقال عبدالرازق الزنط أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن مشروع القانون الخاص بالعلاوة الاجتماعية الخاصة التى اقرتها اللجنة بـ10% نهاية مارس الماضى بحد أدنى 65 جنيها وحد أقصى 120 جنيها، وتصرف بأثر رجعى من بداية يوليو الماضى.
وأضاف الزنط أن العلاوة ستكون مقتصرة على غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية اذ إنها ستكلف الدولة اعباء مالية بقيمة تقترب من 2.5 مليار جنيه فى حين لو تمت اضافة العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فإن الأعباء المالية سترتفع إلى 3.5 مليار جنيه.
وكانت خلافات نشبت بين وزير المالية عمرو الجارحى واعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اثناء مناقشة مشروع العلاوة الاجتماعية الخاصة الشهر الماضى.
وفقا لمشروع القانون فإنه يتم منح العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتباراً من يوليو 2016 بنسبة 10% من الأجر الأساسى أو الوظيفى أو من تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حد أدنى أو أقصى وعدم اعتبار هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل، ولا تخضع لأى ضرائب أو رسوم.
وفى سياق متصل قال الزنط إن اللجنة لاتزال تقرأ مشروع قانون العمل المحال من الحكومة وتم الوصول إلى المادة 24، واصفا ذلك بالقراءة المبدئية لمشروع القانون.
وأضاف أن اللجنة تعتزم عقد جلسات حوار مجتمعى بشأن مشروع قانون العمل خلال الفترة المقبلة مع كل الأطراف سواء اصحاب الأعمال أو النقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدنى بما يضمن خروج قانون توافقى يرضى جميع الأطراف ويحفز الاستثمار المحلى والأجنبى.
