قالت مؤسسة أوكسفورد للأبحاث إن تحرير سعر الصرف رغم ما شكله من ضغوط على رأس مال البنوك كان الحل الأكثر الفاعلية أمام البنك المركزى لمواجهة السوق الموازية وفك قيود السحب والإيداع على النقد الأجنبى بما يرفع السيولة الدولارية.
وكانت نسبة القروض للودائع الدولارية ارتفعت إلى 69% فى 2015 مقابل 57% العام السابق عليه، فيما تقلصت السيولة الدولارية فى البنوك إلى 49% مقابل 57% خلال الفترة نفسها بعد تطبيق البنوك لحدود السحب والإيداع لتحجيم نشاط السوق السوداء الذى نشط بعد تكدس العملاء فى قوائم الانتظار.
وأوضحت المؤسسة فى تقرير لها عن مصر عدم فاعلية الحلول التقليدية المفعلة فى بعض الدول منها إلزام المواطنين على استلام حوالات العاملين فى الخارج بالعملة المحلية، الأمر الذى كان سيؤدى لتحويلها من خلال قنوات غير شرعية.
كما رأت أن تحرير العملة المحلية لم يكن بهدف الحصول على قرض صندوق النقد الدولى فقط بل وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتعزيز السيولة الدولارية.
وكان المركزى قد أقدم على تحرير سعر الجنيه فى شهر نوفمبر الماضى ضمن خطة حكومية للتعامل مع أزمة نقص العملة التى كانت قد استفحلت بالتزامن مع ظهور سوق سوداء للعملات الأجنبية.
وأرجعت اكسفورد نقص السيولة الدولارية خلال السنوات الماضية للاضطراب الأمنى وعدم الاستقرار السياسى فى أعقاب ثورة يناير الذى أدى لتوقف توافد السياح والتدفقات النقدية من المستثمرين الأجانب بخلاف انخفاض حجم التبادل التجارى الذى كان له تأثير كارثى على إيرادات قناة السويس.
تفاؤل بنمو الودائع والقروض بالعملة المحلية
وتوقعت أكسفورد الا تواجه البنوك أزمة سيولة فى عمليات الإقراض فى حين انها ستواجه أزمة ارتفاع سعر العائد على الإيداع والإقراض نتيجة ارتفاع سعر فائد الكوريدور التى يستخدمها البنك المركزى لكبح التضخم.
وكان البنك المركزى قد رقع العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة «الكوريدور 300 نقطة أساس دفعة واحدة بعد التعويم لتستوعب اثار التضخم وجذب سيولة دولارية».
واستندت الورقة لبيان أعمال بنك عودة بارتفاع ودائع العملاء إلى 45.5 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2016، أو 39.4 مليار جنيه عند استبعاد أثر التغيير فى سعر الصرف، بنسبة زيادة فعلية قدرها 23% مقارنة بإجمالى ودائع العملاء فى نهاية العام السابق، وهى أعلى من معدلات السيولة التى أقرها البنك المركزى مارس 2015 عند 20% للعملة المحلية.
وأرجع البنك السبب فى هذا النمو إلى عدم تناقص الودائع الحكومية بجانب نمو ودائع الأفراد سواء من العاملين المهاجرين أو اتجاه الأفراد الطبيعين للإيداع، ووصفت المؤسسة ودائع الأفراد بالمساهم الأبرز فى سيولة البنوك المحلية.
وتوقعت ميلبنا سكوريدو، كبير المحللين المالين للبنوك المصرية بمؤسسة «موديز»، نمو معدلات الإيداع بوتيرة أسرع من نمو الناتج المحلى الإجمالى مدفوعة بتحويلات المصريين بالخارج وقدرة المصارف على توسيع قاعدة عملائها بما ينعكس على برامج التمويل ونموها.
