قال سعد زغلول الرئيس التنفيذي لجريدة البورصة إن القمة السنوية لأسواق المال تنعقد لهذا العام فى ظل تحولات شديدة الأهمية طرأت على المشهد الاقتصادى فى الشهور الأخيرة، نتيجة تبنى الحكومة خططا هى الأكثر جدية وجرأة منذ سنوات فى التعامل مع المشاكل التى تواجه الاقتصاد.
وذكر أن العنوان العريض لهذه الخطط هو الإصلاح، ووسيلته الأساسية هى توفير التمويل للقضاء على الاختناقات المتكررة التى تعرض لها الاقتصاد فى أكثر من جهة فى السنوات الماضية.
وتابع: “نحن نؤمن أن مصر لديها قطاع مالى غير مصرفى قادر على قيادة النمو والمشاركة بفاعلية فى تمويل الخطط الإصلاحية للحكومة، وتدبير احتياجات القطاع الخاص عبر أدوات متعددة تسهم فى تحقيق تراكم رأسمالى نتطلع منذ سنوات للوصول إليه، كما نؤمن أيضا أن السياسات الأخيرة التى اتبعتها الحكومة ستخلق المزيد من الفرص أمام هذا القطاع لتوسيع نشاطه، وزيادة تواجده وأهميته لعملاءه.”.
وجاء في نص كلمته بالجلسة الإفتتاحية لقمة أسواق المال:
لقد أدت مجموعة الإصلاحات التى تبنتها الحكومة منذ نهاية الصيف الماضى والتى تشمل تحرير سعر العملة، وإطلاق خطة للسيطرة على العجز المالى، وإصلاح الخلل فى ميزان المدفوعات، إلى عودة البريق لسوق المال المصرى، الذى تحول إلى أداة سريعة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأصبحت سوق المال أسرع أداة فى مصر تعكس نجاح الإصلاحات الحكومية ومؤشرا حقيقيا على مدى التزام الحكومة بخطة الإصلاح المعلنة.
ووفقا للإحصائيات جذبت البورصة 690 مليون دولار من المستثمرين الأجانب خلال الفترة منذ تحرير الجنيه وحتى مارس الماضى، وارتفع مؤشرها الرئيسى بمعدل 76% خلال العام الماضى، ومعظم هذه الارتفاعات جاءت بعد إصلاح سوق الصرف، وبلغ رأس المال السوقى لها 602 مليار جنيه فى ديسمبر الماضى، ووفرت 32.3 مليار جنيه لزيادة رؤوس أموال الشركات.
واستمرت أنشطة الإقراض غير المصرفى فى النمو أيضا خلال العام الماضى، فقد سجل نشاط التأجير التمويلى 11% وبلغت قيمة العقود 21.5 مليار جنيه.
و تمكن التخصيم من فرض نفسه على مائدة أدوات التمويل المتاحة فى السوق وسجل النشاط نموا بلغ 85% فى 2016 ليصل إجمالى محفظته إلى 4 مليارات جنيه.
أما التمويل العقارى فقد نما بمعدل 16% وبلغت محافظ الشركات العاملة فى هذا النشاط 7 مليارات جنيه.
وبالرغم من ذلك، فإن إمكانيات القطاع المالى غير المصرفى كبيرة ولا تزال غير مستغلة، ويستطيع القطاع تقديم الحلول لكثير من التحديات التى تواجه الحكومة والشركات على حد سواء.
وبالرغم من البنية التشريعية الكبيرة التى أنجزتها هيئة الرقابة المالية بدأب خلال السنوات الماضية إلا أن كثيرا من الأدوات التى أتاحتها هذه البنية ما تزال متروكة بغير استغلال رغم أهميتها لكافة القطاعات تقريبا.
ومع الإقرار بأهمية الإصلاحات الحكومية التى تمت حتى الآن، إلا أننا ننتظر تنفيذ بقية الإصلاحات التى أعلنتها الحكومة، وأهمها على الإطلاق هو برنامج طرح الشركات الحكومية، الذى سيضيف عددا من الشركات القوية تشمل بنوكا وشركات بترول للسوق، وهو ما سينعكس إيجابيا بلاشك على مستويات السيولة وأحجام التداول وعلى قيمة السوق إجمالا.
وننتظر أن يتم الإسراع بإقرار بقية التشريعات التى قدمتها هيئة الرقابة المالية التى ستعطى دفعة جديدة لنشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، وستوفر مزيدا من الضوابط لنشاط سوق المال.
