قال الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، إن الحكومة تعتزم إجراء تعديلات تشريعية لبعض القوانين المنظمة لقطاع الأعمال الأعمال بداية من يناير المقبل.
وأضاف الشرقاوي أن التعديلات قد تشمل قانون 203 الخاص بقطاع الأعمال، وقد لا تشمله (الأمر لم يحسم).
وتابع: “تم تأخير التعديلات التشريعية لحين تحويل شركات قطاع الأعمال لكيانات رابحة.. وحتى نذهب لمجلس النواب ونحن نحقق أرباح”.
وأشار الى أن شركات قطاع الأعمال العام ستجني أرباحا لم تتحقق من قبل بنهاية العام المالي الحالي.
وأضاف الشرقاوي خلال كلمته بالقمة السنوية لأسواق المال، أن النصف الأول من العام المالي الحالي حققت شركات قطاع الأعمال أرباحاً قدرها 2.7 مليار جنيه النصف الأول من العام المالي الجاري لأول مرة منذ 2010.
وأشار الى تحقيق شركات قطاع الأعمال 1.6 مليار جنيه أرباحا خلال العام المالي الماضي بالكامل مقارنة بخسائر تعدت المليار جنيه قبل عامين.
وتابع: 87 شركة تحسن أدائها من إجمالي 121 شركة تابعة للقطاع، كما شهدت شركات القابضة المعدنية التحول للربحية.
وذكر أن الحكومة أعدت خطة متكاملة لتطوير شركات الأدوية الحكومية.
وأضاف الشرقاوي خلال القمة السنوية لأسواق المال، اليوم، ان الخطة تتضمن زيادة الحصص السوقية للشركات بنسبة أكبر من الحصص الحالية.
وتابع: “في سبعينيات القرن الماضي كاتت تستحوذ شركات الحكومية على 91% حالياً انخفضت الحصة الى 8%.. ولا يمكن إعلان تلك الأرقام دون النظر أن في السبعينات لم تكن هناك شركات خاصة أو أجنبية أو مكاتب تجارية منافسة.. السوق كان مقفول”.
واستكمل:لدينا خطة لتطوير القطاع الدوائي تتضمن تطوير خطوط الإنتاج وإضافة مستحضرات جديدة، لكن لا يمكن بأي حال الوصول للحصص السوقية القديمة.
وقال إن زيادة الحصص السوقية يتطلب أن تبتكر مصر أبحاث دوائية تتيح لها إنتاج أدوية جديدة، خاصة أن المستحضرات التي ترفع الحصص السوقية للشركات مثل أدوية الأورام تبتكرها الشركات الأجنبية وتفرض عليها حماية فكرية لسنوات طويلة.
