عقدت غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات ورش عمل على مدار يومين لوضع استراتيجية الغرفة لعام 2020، والتى تأتى ضمن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة للنهوض بـ5 قطاعات إنتاجية وتصديرية فى مقدمتها قطاع مواد البناء، بحضور عدد كبير من رؤساء الشعب منها الرخام والجرانيت وشعبة المواد العازلة والمحاجر وأعضاء الشعب المختلفة بالغرفة.
وكشف سيد أباظة، نائب رئيس الغرفة، عن قرب الانتهاء من وضع استراتيجية غرفة مواد البناء لعام 2020، والتى تأتى ضمن الاستراتيجية الكبرى للدولة، وتوقع الانتهاء منها وإصدارها خلال شهر يونيو المقبل.
وأكد «أباظة»، أن استراتيجية الغرفة سوف تتضمن مقترحات جميع الشعب الصناعية بالغرفة لحل المشكلات التى تواجه تطوير صناعة مواد البناء ومضاعفة حجم صادرات مواد البناء خلال 3 سنوات، وفور الانتهاء منها سيتم عرضها على اللجان الاقتصادية بمجلس النواب ومناقشتها لاستكمال الإطار التشريعى لها، مما يجعلها قابلة للتنفيذ.
وأضاف نائب رئيس الغرفة، أنه سيتم دعوة ممثلى هيئة الثروة المعدنية والمحليات والخدمة الوطنية بالقوات المسلحة للمشاركة فى وضع استراتيجية الغرفة واستعراض مشكلات التراخيص حتى لا يكون العمل فى جذر منعزلة، خاصة أن قانون الثروة المعدنية أجاز لتلك الهيئات الحصول على تراخيص مزاولة أنشطة المحاجر.
وأوضح «أباظة»، أن الاستراتيجية تتضمن عدداً من المحاور المهمة لتطوير صناعة مواد البناء والمشكلات التى يتعرض لها القطاع ووضع لها حلولاً وتشريعات الخاصة بالصناعة بجانب جزء خاص بالاستيراد والتصدير.
وقال د. كمال الدسوقى، رئيس شعبة المواد العازلة، إن الغرفة دعت أعضاء الشعبة للمساهمة فى وضع استراتيجية مواد البناء 20 20، وتم طرح جميع النقاط التى يمكن أن تساهم فى تطور صناعة المواد العازلة ونقاط القوة والضعف وأهم المعوقات التى تواجه القطاع ووضع تصور لما يمكن أن تكون علية صناعة المواد العازلة فى خطة الغرفة لعام 2020.
وأضاف «الدسوقى»، أن استراتيجية الغرفة تتضمن آليات جديدة لفتح فرص تصديرية فى الأسواق الواعدة، مما يعزز نمو صناعة مواد البناء ومضاعفة صادرات القطاع وزيادة مساهمته فى حجم الناتج القومى من خلال العمل على تعميق القمية المضافة والاستغلال الأمثل للموارد والخامات الطبيعية المتاحة فى تغطية إحتياجات السوق المحلى بجانب تحديد الأسواق الخارجية المستهدفة للقطاع.
وأكد انه سيتم إعداد دراسة عن الأسواق المحلية والخارجية لتحديد الفرص الإنتاجية والتصديرية من خلال الاستعانة بتجارب ونماذج استراتيجيات الدول الناجحة ومنها الصين وتركيا والإمارات، مع مراعاة وضع آليات تنفيذية محددة لضمان تطبيق الاستراتيجية والوصول إلى أهدافها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبمشاركة جميع الشعب بالغرفة وممثلى القطاع.
وذكرت نادية إبراهيم عبدالحفيظ عضو مجلس إدارة الغرفة، أن الاستثمار فى العنصر البشرى لتأهيل العمالة بجانب قوانين واخلاقيات العمل تأتى فى مقدمة استراتيجية الغرفة لعام 2020، لأن الاستثمار فى العنصر البشرى له مردود اقتصادى كبير ويؤثر مباشرة على عوامل الإنتاج الأخرى وجودة المنتج النهائى.
وأضافت عبدالحفيظ، أن المناخ الأمثل للقيام بأى عمل صناعى وتجارى هو العمل ضمن إطار قانونى وتشريعى سليم، والاستراتيجية تتضمن مناقشة التشريعات والقوانين الخاصة والمنظمة للقطاع والعمل وفى مقدمتها قانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية ومناقشة سلبياته بالإضافة إلى قانون التراخيص وجهة الولاية وقانون العمل، من خلال تطوير تلك القوانين بما يتواكب مع تطورات الصناعة ومواجهة الروتين الحكومى.
ووذكرت أن إصدار الاستراتيجية يأتى ضمن رؤية موحدة بين القطاع الخاص والحكومة وإداراتها التنفيذية والعمل ضمن توافق وتناغم بين جميع الأطراف لضمان التطبيق وتحقيق الأهداف.
