انتهت لجنة تسعير الغرف الفندقية التى شكلها يحى راشد وزير السياحة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس المجلس الأعلى للسياحة لوضع أسعار استرشادية للحد الأدنى لأسعارخدمات الفنادق من أعمالها وأعدت تقريراً مفصلاً تم عرضه على اللجنة الفنية للمجلس الأعلى للسياحة برؤية أعضاء اللجنة لهذه الأسعار بكافة المناطق السياحية على أن تكون سارية لمدة عام من بداية تنفيذها تمهيدا لصدور القرار الوزارى الخاص بالحد الادنى للأسعار.
قال المهندس أحمد بلبع عضو لجنة التسعير ورئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين أن الحد الأدنى لأسعار الخدمات الفندقية الذى انتهت اليه اللجنة جاء على الوجه التالى : فنادق القاهرة الكبرى 110 دولارات بالإفطار لمستوى الـ 5 نجوم فيما بلغ الحد الادنى لأسعار فنادق شرم والغردقة والأقصر وأسوان 35دولار لمستوى الـ 5 نجوم شاملة الاقامة والوجبات الثلاث “افطار – غذاء – عشاء بينما بلغ سعر فنادق 4 نجوم 25 دولارا بجميع المناطق السياحية ووصل 20 دولارا لفنادق الـ 3 نجوم .
أكد أن السياسة البيعية الجديدة تهدف للحفاظ على سمعة مصر سياحياً وتشمل الضوابط الجديدة ضرورة تشكيل لجنة رقابية تضم وزارة السياحة وغرفة المنشأت الفندقية لمراجعة الفنادق فى تطبيق الأسعار الجديدة.. مشيرا الى أن الضوابط تؤكد أنه فى حال مخالفة الفندق لقائمة الأسعار المعتمدة من وارة السياحة سيتم تطبيق عقوبات إدارية تصل لحد إغلاق الفندق والغاء الترخيص.
أضاف بلبع أن هذه الأسعار سيتم تعديلها سنويا وفقا لمقتضايات الحال ومدى الإقبال السياحى لكل منطقة على حده وذلك لحين الإنتهاء من المشروع الجديد الخاص بتعديل مواصفات جميع المنشأت الفندقية بالنظام العالمى NN الذى من المقرر بعد عامين حيث سيكون هناك تغيير جوهرى بالخدمات وما يقابلها من أسعار لأن المواصفات الجديدة سوف تتطلب إضافة خدمات وأنشطة فندقية لم تكن موجودة من قبل بما يمثل تكلفة باهظة على اصحاب المنشات سواء المنشات القائمة او المستحدثة ، مشيرا الى إعلان توقيت تطبيق قائمة أسعار الغرف الفندقية بجميع المقاصد السياحية سيتوقف على موعد توقيع القرار.
قال إن الحد الأدنى الذى توصلت اليه لجنة التسعير يمثل فى الحقيقة ضعف الأسعار التى تباع بها الخدمات الفندقية حاليا فى معظم الفنادق المصرية ، مشيرا الى أن الحد الادنى المقترح يمثل عائداً اقتصادياً معقولاً لكافة المنشأت الفندقية ، والمهم عدم النزول عن هذا الحد وأن ذلك سيكون من صميم دور الأجهزة الرقابية بوزارة السياحة التى يجب تطوير أدائها ودعمها ومنحها صلاحيات أكثر حتى أن اللجنة طالبت بعودة التفتيش السرى والاستعانة بالخبرات الاجنبية فى هذا المجال بالاضافة الى ضرورة ربط الحد الادنى بما يتم سداده من ضرائب لكل منشأة فندقية بحيث يفكر صاحب المنشأة ألف مرة قبل النزول بالحد الادنى لان هذا يعنى تحقيق المنشأة لمزيد من الخسائر .
أوضح أن اللجنة قدمت لوزير السياحة تقريراً شاملاً بهذه الأسعار بعد مناقشات مستفيضة استمرت على مدى شهر كامل ، وطالب بضرورة عدم ضياع هذا الجهد ويجب إصدار القرار الوزارى فى أسرع وقت لبدء التنفيذ إنقاذاً لنزيف الموارد التى تعانى منه السياحة المصرية منذ سنوات .
