بدأت بروكسل استبعاد المجموعات البريطانية من عقود بقيمة مليارات اليورو بشكل نظامي، وحث الشركات على الفرار من الدولة الخارجة من الاتحاد إلى واحدة من الـ27 عضوا المتبقين فيه.
وجاء فى مذكرة داخلية، اطّلعت عليها صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، أن مسئولين كبارا فى المفوضية الأوروبية أخبروا طاقمهم أن يتجنبوا أى «تعقيدات إضافية غير ضرورية» مع بريطانيا قبل 2019، ما يسلط الضوء على العاصفة الجليدية الإدارية التى بدأت تشتد حتى قبل أن تغادر بريطانيا الكتلة.
وتطالب بروكسل بشكل صريح من العاملين فى الاتحاد الأوروبى تشجيع القطاع الخاص الذى يتخذ من بريطانيا مقرا له على الاستعداد «للعواقب القانونية» لخروج بريطانيا، ودراسة ضرورة أن يكون له مكاتب فى الاتحاد الأوروبى حتى يحافظ على تصاريح العمل.
كما طولبت الوكالات بالاستعداد إلى «فصل اتصال» بريطانيا بقواعد البيانات الحساسة، وسيتم ذلك غالبا فى يوم الخروج.
وأرسلت المفوضية مذكرة بعد أسبوع من تفعيل تيريزا ماي، رئيس الوزراء البريطاني، للمادة 50، تحدد كيف ان بريطانيا سوف تخسر عمليا وفورا أموالا ونفوذا، رغم أنها ستظل تحتفظ بالحقوق والالتزامات القانونية باعتبارها لا تزال عضوا رسميا.
وجاء فى المذكرة ان المفوضية ووكالاتها سوف تأخذ فى اعتبارها ان بريطانيا «طرف ثالث» خلال العامين المقبلين كلما يكون الأمر ممكنا قانونا، بما فى ذلك تعيين طواقم العمل، وإرساء عقود بمليارات اليوروهات لمشروعات الأبحاث او الخدمات.
ونصت المذكرة: «بعيدا عن الشرط القانونى بأن يكون الطرف المتعاقد عضو فى الاتحاد الأوروبي، سوف يكون هناك أسباب سياسية وعملية تصب فى صالح الأطراف المتعاقدة التى لها مقرات فى الدول الأعضاء، وليس فقط فى وقت صياغة العقد، وإنما أيضا خلال فترة سريانه».
وقال المسئولون فى الاتحاد الأوروبى أنه لن يتم تجميد أى إنفاق أوروبى يتم من خلال صناديق هيكلية أو إقليمية، لأن هذه التمويلات تتم من خلال هيئات بريطانية وليس بشكل مباشر من جهاز أوروبي، وأكدت المفوضية إنها ستلتزم بوعود التمويل مثل ذلك الموجه لشمال أيرلندا على سبيل المثال.
ولكن فى مجالات التمويل المباشر الأخرى بدأ النهج الأكثر صرامة فى الظهور، فقد حددت بروكسل بالفعل ان أى عقود تتعلق بالمرحلة الأخيرة من العمل على نظام الإبحار بالأقمار الصناعية «جاليليو»، سوف يتم خرقها بدون فرض عقوبات على المورد إذا لم يعد يقع فى دولة عضو فى الاتحاد الأوروبي.
