واشنطن – رويترز
أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي الذي أسسته المملكة لخفض تكاليف المشاريع الحكومية حقق وُفُوراً إضافية تصل قيمتها إلى 17 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال).
وكانت مصادر حكومية قالت في وقت سابق، هذا الأسبوع، إن الرياض طلبت من الوزارات والهيئات مراجعة مشاريع غير مكتملة بمليارات الدولارات في مجال البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، بهدف تجميدها أو إعادة هيكلتها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة إصلاح تتبناها السعودية لتقليص اعتماد اقتصادها على إيرادات النفط والغاز، وتقليل الإنفاق الحكومي الباذخ على الرفاهية، للتأقلم مع هبوط أسعار الخام.
خطة مراجعة المشاريع
وقال الجدعان “هذا ثاني الجهود الكبرى التي يبذلها مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي منذ تأسيسه، بعد جهوده السابقة التي حقق فيها وُفوراً بقيمة 80 مليار ريال في 2016”.
وتنبئ خطة مراجعة المشاريع غير المنتهية بأن الحكومة تستهدف وُفوراً إضافية ضخمة هذا العام. وفي تقرير لها نهاية العام الماضي.
قالت الحكومة إنها تقدر كلفة الانتهاء من كل مشاريع الإنفاق الرأسمالي قيد التنفيذ بنحو 1.4 تريليون ريال.
وأضاف الجدعان: «يتحققون فقط مما إذا كانت (المشاريع) تُنفذ بالطريقة الأكثر كفاءة. وقد أوشكوا على إتمام عملهم، وحققوا وُفوراً تقارب 15 أو 17 مليار ريال حتى الآن».
وتابع الجدعان: «المملكة جاهزة ومستعدة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في موعدها في الأول من يناير 2018، وقد تطبقها من دون الدول الخليجية الأخرى».
وتهدف جميع الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي إلى تطبيق الضريبة في وقت متزامن، لكن خبراء الاقتصاد والمسؤولين في بعض الدول قالوا إن تطبيق الضريبة في وقت واحد قد لا يكون ممكناً.
