«برزى»: 11% حصة السوق الأفريقى.. وكينيا ومدغشقر وإثيوبيا أكبر المستوردين
«نصر»: فرص واعدة لـ«مركزات العصائر» و«الصلصة» و«الزيوت» و«الحلويات» و«سناكس»
يستهدف المجلس التصديرى للصناعات الغذائية مضاعفة الصادرات للسوق الأفريقى خلال الفترة المقبلة، ضمن توجه الدولة للقارة السمراء واسواقها الواعدة.
وقال المهندس هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية ان الحكومة تعطى اهتماما كبيرا بقطاع التصدير، نظرا لأهميته فى توفير العملة الأجنبية وتوفير فرص العمل.
واشار الى ان الدولة تعطى اهتماما كبيرا بالسوق الأفريقى، لعدة اسباب أولها البعد الاستراتيجى وغياب مصر عن القارة السمراء خلال السنوات الماضية، بالإضافة الى انه سوق واعد وبه فرص تصديرية كبيرة للمنتجات المصرية.
وأوضح ان افريقيا تستحوذ على نحو 11% من اجمالى صادرات القطاع المقدرة بنحو 2.7 مليار دولار خلال العام الماضى، وتأتى كينيا فى المرتبة الأولى للدول الأفريقية المستوردة للصناعات الغذائية حيث بلغت صادرات مصر إلى كينيا 52 مليون دولار لعام 2016 مقارنة بــ 34 مليون دولار لعام 2015.
ويطمح المجلس فى مضاعفة قيم الصادرات إلى كينيا بنسبة 15% سنوياً حتى عام 2020 طبقاً لاستيراتيجية تنمية الصادرات المصرية.
واضاف ان المجلس يعمل على مضاعفة الصادرات للقارة السمراء خلال السنوات المقبلة، من خلال المشاركة فى المعارض الدولية، وارسال بعثات ترويجية للتعرف على احتياجات دول القارة.
وفى ذات السياق قالت منار نصر المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن المجلس يعطى اولوية كبيرة للسوق الأفريقى خلال الفترة الحالية، من اجل مضاعفة الصادرات والاستفادة القصوى من الاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر مع عدد كبير من الدول الأفريقية.
واوضحت ان المجلس يعمل على تذليل جميع العقبات امام الشركات المصرية وتعريفها بالسوق الأفريقى الواعد، مشيرة الى ان المجلس يكثف من البعثات الترويجية للقارة السمراء خلال الفترة الحالية.
وعن أهم الدول الأفريقية التى يركز عليها المجلس قالت التركيز حاليا على الأسواق المحورية والتى لها علاقات جيدة بالدول المحيطة بها، بجانب الأسواق التى يتواجد المنتج المصرى بها بالفعل من اجل الحصول على حصص سوقية اكبر وتعزيز التواجد بها مثل «كينيا ـ مدغشقر ـ اثيوبيا ـ تنزاينا ـ جيبوتى».
وأكدت ان أهم مميزات السوق الأفريقى هى التنوع فى المنتجات التى يمكن تصديرها من مصر، حيث يوجد فرص تصديرية واعدة لمعظم المنتجات فى مقدمتها «مركزات العصائر والصلصة والحلويات والزيوت والسناكس والبسكويت».
وعن مشاكل النقل وتخوف المصدرين من عدم الحصول على قيمة الشحنات، قالت المدير التنفيذى للمجلس، نعمل على اكثر من منظومة لضمان استرداد مستحقات الشركات المصرية منها الاتفاق مع بنك تنمية الصادرات والذى يقدم جميع الضمانات للمصدرين المصرين.
وشددت على أهمية الخدمات التسهيلات المالية التى يُقدمها «EOC BANK»، بجانب خدمات تتيح للشركات المصرية الاستفسار عن العملاء المشترين من خلال البنك لإتمام عملية التبادل التجارى فى أمان.
واشارت الى ان وجود مخزن للمنتجات المصرية بكينيا يساهم فى ضمان الحصول على المستحقات حيث يتم تصدير المنتج من مصر ولا يتم السماح بخروجه من المخازن قبل سداد قيمة الشحنة بالكامل، الأمر الذى يساهم فى تصدير كميات كبيرة وتخزينها بما يوفر فى تكلفة الشحن ايضا.
وتابعت: يتم ايضا التنسيق بين الشركات المصدرة والمستوردة من الدول الأفريقية بحيث تكون الرحلة ذهابا وعودة بما يقسم التكاليف بين الطرفين، وعلى سبيل المثال مستوردو الشاى من كينيا يمكنهم استخدام نفس الشاحنات المصدرة للمنتجات الغذائية من مصر.
