جوهر: سنخاطب جهات الولاية والمحافظات للتأكد من إحداثيات الأراضى
قال أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية، إن مساحات الأراضى الزراعية التى تلقت الهيئة طلبات لتقنين وضع اليد عليها بلغت نحو 3 ملايين فدان خلال الفترة خلال شهر.
أضاف أن عدد طلبات التقنين بلغت نحو 10 آلاف طلب منذ منتصف مارس وحتى منتصف أبريل بعد تكليف الهيئة بتلقى طلبات الراغبين وهى المهلة التى حددتها اللجنة العليا لاسترداد الأراضى للتقديم.
وأشار إلى أن الهيئة مازالت يردها نحو 100 طلب يومياً لتقنين الأوضاع حتى بعد انتهاء المدة المحددة لذلك منتصف أبريل الماضى.
وأضاف جوهر، أنه سيتم توزيع الطلبات على مستوى المحافظات ومخاطبة جهات ولاية أراضى للتأكد من أن الاحداثيات التى تقدم بها أصحاب تقنين وضع اليد ليست ملكاً لإى جهة بالجهاز الإدارى للدولة على أن يتم تسعير الأراضى بأسعار متوازنة.
وطالب جوهر أصحاب تقنين أراضى وضع اليد بسداد قيمة المبالغ المستحقة عليهم بعد مراجعة لجان التسعير المشكلة لهذه الأسعار، لافتاً إلى أن الأراضى قبل تاريخ تقديم الطلبات تعامل على أنها حق انتفاع بينما بمجرد تقنين وضع سيتم عمل عقود لأصحابها بطريقة رسمية.
وذكر أن الهدف من عملية تقنين وضع اليد هو بناء قاعدة معلومات سليمة عن أراضى الدولة بالدرجة الأولى وليس مجرد تحصيل مبالغ من أصحابها.
وقال جوهر «خلال الشهرين المقبلين سيكون لدينا ردود على أصحاب الطلبات المتقدمين لتقنين أوضاع أراضيهم عبر ترقيم تلك الطلبات».
وذكر أنه حال وجود أراضى بور بشكل تام سيتم سحب الأراضى من أصحابها لأن هذا اتجاه لتسقيع الأرض بينما فى حال وجود جزء زراعى وآخر بور فإنه سيتم منح مهلة لأصحابها لزراعتها مع تأجيرها بمدد معينة ضمن المقترحات الحالية.
