حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المطالبة بوقف انتخابات نقابة الصيادلة لجلسة 1 يوليو للإطلاع والرد.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 28671 لسنة 71 قضائية نقيب الصيادلة بصفته، وطالبت بصفة مستعجلة وقف قرار مجلس النقابة العامة للصيادلة بالدعوى للانتخابات.
من جانبه قال الدكتور محمد سعودى وكيل نقابة الصيادلة السابق إن كل الإجراءات القانونية التى تتعلق بإجراء العملية الانتخابية سليمة ولا توجد أية مخالفات تستدعى بطلان انتخابات النقابة.
أشار إلى أن حق التقاضى مكفول للجميع، كما أن نقابة الصيادلة ككيان ومؤسسة ستتحفظ ولها حق الرد.
وشدد وكيل نقابة الصيادلة على ثقته الكاملة فى نزاهة القضاء المصرى الذى أنصف نقابة الصيادلة فى حكم إلغاء فرض الحراسة القضائية عليها لأربع مرات متتالية.
وأوضح أنه توجد محاولات مستمرة من قبل البعض لإخراس صوت نقابة الصيادلة وبعد فشلهم فى دعوى فرض الحراسة، لجئوا إلى رفع دعوى إمام القضاء الإدارى لوقف الانتخابات.
وقد اكدت الشئون القانونية بنقابة الصيادلة أن دعوى بطلان انتخابات نقابة الصيادلة هى والعدم سواء، حيث إن الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة لم يتطرق فى منطوقه إلى مجلس النقابة العامة، وهو ما يعنى قيامه بالدور المنوط به.
وأوضحت الشئون القانونية أن الدعوى إلى إجراء انتخابات النقابة العامة وفروعها بالمحافظات فى موعدها الذى حدده القانون ويتفق مع صحيح القانون واللائحة الداخلية للنقابة.
يذكر أن اثنين من الصيادلة أقاما دعوى رقم 24125 أمام محكمة القضاء الإدارى لوقف انتخابات نقابة الصيادلة تأسيساً على بطلان قرار مجلس النقابة بفتح باب الترشيح لصدوره من غير ذى صفة بعد صدور حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بفرض الحراسة على الصيادلة.
