البنك: الموازنة تحتاج 62 دولار سعر لبرميل النفط والانفاق زاد إلى 54% من الناتج المحلي
شددت ورقة أعدها بنك الكويت المركزي على أنه لا مفر من خيار تخفيض الإنفاق العام ، والذي أصبح أمراً حتمياً ،من خلال تدابير مدروسة لإصلاح الخلل في الموازنة العامة، ووقف الهدر واستنزاف الموارد الوطنية وتوجيهها نحو مصارفها الصحيحة.
وأضافت ورقة بنك الكويت المركزي أنه ينبغي في هذا الإطار الحرص على التخفيف عن كاهل محدودي الدخل ومراعاة العدالة الاجتماعية، في إطار برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، يلعب فيه القطاع الخاص فيه دور حيوي، بحسب صحيفة “القبس” اليوم 23 إبريل 2017.
تضمنت الورقة التي قدمها البنك للسلطتين التشريعية والتنفيذية ، أن الكويت ما زالت في حاجة إلى بذل المزيد من الجهد لإصلاح بيئة الأعمال، لخلق بيئة جاذبة ومناخ أعمال تنافسي، يجعل من القطاع الخاص قاطرة للنمو، بما يؤدي إلى تحسين مرتبة الكويت في أبرز المؤشرات والمقاييس العالمية.
محاذير التصنيف الائتماني
وحذرت من أن تخفيض التصنيف الائتماني يضعف السمعة المالية الرصينة لدولة الكويت ومؤسساتها المصرفية والمالية، ويرفع تكاليف التعاملات المالية محلياً ومع العالم الخارجي، حيث تركز وكالات التصنيف الائتمانية السيادية (موديز، ستاندرد آند بورز، وفيتش) على العوامل التي قد تؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت، ومن أبرزها، ظهور إشارات مؤثرة على وضع ميزان المدفوعات أو إمكانية حدوث أزمة مصرفية، وتعرض الاحتياطيات من العملات الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي للضغوط، وتدهور البيئة السياسية المحلية أو الإقليمية مما يؤدي إلى تعثر إمدادات النفط والاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد.
كما تركز مؤسسات التصنيف على حدوث تعثر في تنفيذ الإصلاح المالي والاقتصادي بنجاح، لا سيما من خلال إصلاح الإنفاق الجاري للموازنة العامة وتحسين مكونات الإيرادات العامة وتنويعها، كذلك إذا أدت صدمة انخفاض أسعار النفط إلى تدهور متسارع في وضع الميزانية العامة للدولة، والارتفاع المطرد في الدين الحكومي وحدوث تآكل للمصدات المالية الاحتياطية، فضلا عن أي ضعف في كفاية السياسات الحكومية للحيلولة دون إضعاف قوة الوضع الاقتصادي ووضع المالية العامة.
مؤشرات مالية
وقال البنك إن الموازنة الكويتية تحتاج إلى برميل سعره 62.2 دولاراً بينما هو الآن نحو 44.2 دولاراً في المتوسط العام، فيما ارتفعت نسبة الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في 2016 – 2017 إلى 54.1%، حيث بلغت المصروفات 18.3 مليار دينار بينما الناتج 33.8 ملياراً، واحتلت الكويت في 2016 المرتبة الأولى خليجياً في نسبة الإنفاق إلى الناتج المحلي.( الدولار يعادل 0.3042 دينار)
كما حذر البنك من استمرار الاعتماد شبه الكامل على النفط لتوليد الدخل ، والذي جعل مساهمة الناتج النفطي في الناتج الإجمالي نحو 58.5%، فيما تساهم الإيرادات النفطية بـ 89.6% في إجمالي الإيرادات، وتساهم الصادرات النفطية بنسبة 86.6 %من إجمالي الصادرات.
سوق العمل
كما تطرقت الورقة إلى اختلالات سوق العمل، حيث تراجع أعداد الكويتيين المدنيين العاملين في القطاع الخاص من 22% في 2014/2013 إلى 19.5% في 2016/2015، مقابل ارتفاع الأعداد في القطاع الحكومي من 78% إلى 80.5% في الفترة نفسها، وتوقع أن يدخل سوق العمل من 2016 إلى عام 2020 نحو 89 ألف مواطن.
وقدر بنك الكويت المركزي عجز الموازنة في السنوات الثلاث الماضية بنحو 15.7 مليار دينار، بينما بلغت الأصول الاحتياطية من النقد الأجنبي ما يعادل 14 مليار دينار في 2016.
وأكدت «الورقة» أن الاختلالات الهيكلية القائمة في الاقتصاد الكويتي تفرض ضرورة المضي قدما في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح المالي والاقتصادي، بحيث يكون مشروعاً وطنياً يشارك فيه مختلف الأطراف، بحيث ترتكز محاوره على تنويع مصادر الدخل من خلال تعزيز الدور الحيوي والفاعل للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وإصلاح سوق العمل، وتشجيع خلق فرص العمل المناسبة للمواطنين في القطاع الخاص، ومعالجة اختلالات الموازنة العامة وعجزها الهيكلي، وهو التحدي الأكثر إلحاحاً.
