أعلن المهندس طارق قابيل وزير الصناعة نهاية الأسبوع الماضى عن منح المجالس التصديرية مزيداً من الصلاحيات، وتحويلها من دور الاستشار إلى متخذ القرار.
وشملت الصلاحيات منح المجالس الشخصية الاعتبارية التى يمكنها فتح حسابات بنكية دون الرجوع للوزارة، وتحت رقابة المركزى للمحاسبات، وإقامة مراكز لوجيستية وشركات مساهمة للتسويق والترويج للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
ويرى أعضاء ورؤساء المجالس التصديرية القرارات الأخيرة، أنها خطوة ايجابية فى الاتجاة الصحيح لزيادة الصادرات خلال السنوات المقبلة، حيث يقضى على البيروقراطية الحكومية ويمنح المجالس حرية أكبر فى الترويج للمنتجات.
كما أن القرار يساعد المجالس على وضع الخطط التصديرية وفقاً لرؤيتها وإمكانياتها، وبالتالى تنفيذ ما يتم إعلانه، بجانب السرعه فى حل المشاكل التى تواجههم فى الأسواق الخارجية دون انتظار تحرك المسئولين بالحكومة.
وياتى القرار أيضاً ليخفف الأعباء وأزمات الصادرات من على كاهل الحكومة، ويمنح المجالس مرونة أكبر فى التغلب على أزماتهم.
“الشخصية الاعتبارية” تنقل المجالس التصديرية من دور “الاستشارى” إلى “متخذ القرار”
