القائمة تضم «بريق كابيتال» و«أدينيوم» و«جلف نيوانرجى» و«سمارت جرين» و«السراج»
«مصطفى»: الشركات تتبع مستثمرين خليجيين.. وتمت مخاطبة الجهات المختصة وتسليم البطاقات الضريبية
«عبدالحميد»: «الطاقة المتجددة» تؤهل الشركات فقط وليست مسئولة عن الانسحاب أو التصفية
قررت 5 شركات طاقة شمسية تصفية أعمالها فى مصر بعد انسحابها من مشروعات تعريفة التغذية.
واتخذت الشركات قرارها بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2 فبراير من العام الجارى، حيث وضعت شركات «السراج 1 للطاقة الشمسية، وبريق كابيتال للطاقة الشمسية، وجلف نيوانرجى ايجيبت للطاقة المتجددة، وأدينيوم ايجيبت للطاقة الشمسية، وسمارت جرين إيجيبت للطاقة المتجددة» تحت التصفية والتأشير بالسجل التجارى بتاريخ 21 فبراير، وتعيين رشاد حسنى مصفياً للشركة.
وقال رشاد حسنى مصفى وشريك مكتب مصطفى شوقى للمحاسبة لـ«البورصة»: إن الخمس شركات تابعة لمجموعة مستثمرين خليجيين، وتمت تصفية الشركات بعدما كانت تعتزم تدشين مشروعات طاقة شمسية وفقاً لنظام تعريفة التغذية التى تم إقرارها فى عام 2014، لكنه لم يخض فى تفاصيل أسباب التصفية.
أوضح أنه وفقاً للقانون تم مخاطبة الجهات المختصة بالقراروتسليم البطاقات الضريبية والسجل التجارى للشركات، وتم الإعلان عن قرار التصفية.
وذكر أن الشركات كانت تخطط لزيادة رأسمالها والتوسع فى إنشاء العديد من المحطات، ولكن تم وقف جميع الخطط والاستراتيجيات وغلق مقرها فى مصر.
وتعد الخمس شركات من ضمن 23 شركة انسحبت من المرحلة الأولى لتعريفة تغذية الطاقة المتجددة، على أثر عدم موافقة الحكومة على السماح بالتحكيم الدولى خارج مصر حال حدوث نزاع، وهو ما أقرته الحكومة فى المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية مع تخفيضها إلى 8.4 سنت للكيلوات، بينما كانت فى المرحلة الأولى 14.3 سنت للكيلوات. وحصلت جميع الشركات المنسحبة على مستحقاتها التى سددتها للشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بناءً على تعليمات وزير الكهرباء بعدم خصم أى مبالغ أو غرامات على الشركات المنسحبة.
وقالت مصادر بالشركات ـ محل التصفية ـ فى تصريحات سابقة إن البند الخاص بالتحكيم حال نشوب نزاع داخل مصر وأزمة نقص العملة من الاسباب الرئيسية لانسحاب الشركة من مشروعات تعريفة التغذية.
وقال الدكتور أبوبكر عبدالحميد، نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الهيئة تمنح الشركات شهادة تأهيل لإنشاء مشروعات الطاقة الشمسية، وليست مسئولة عن انسحاب أو تصفية الشركات لأعمالها فى مصر.
أوضح أن القرار الذى تتبعة الهيئة فى حال إغلاق الشركة المؤهلة لإنشاء مشروعات طاقة شمسية لمقرها وتخارجها من مصر، هو إلغاء شهادة التأهيل ورفع اسمها من قائمة الشركات المتأهلة.
وذكر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تعاقدت مع 3 شركات على شراء الكهرباء المنتجة من المحطات الشمسية لمدة 25 عاماً، كما وقعت اتفاقية شراء الطاقة مع 6 شركات فى المرحلة الثانية، وتسعى أكثر من 25 شركة لتوقيع اتفاقية الشراء مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال الأشهر المقبل.
ووضعت الحكومة خطة لإنتاج 4300 ميجاوات من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وفقاً لنظام تعريفة التغذية باستثمارات 7 مليارات دولار.
