أصدرت “مجموعة إعمار للضيافة” ،التابعة لشركة “إعمار العقارية، اليوم الأربعاء 26 إبريل،نموذجا تعاقديا جديدا لاتفاقيات إدارة الفنادق ترسي من خلاله معايير جديدة في قطاع الضيافة.
ويبتعد النموذج الجديد الذي طرحته إعمار للضيافة بشكل ملحوظ عن الهيكلية السائدة لتحديد الرسوم في قطاع الضيافة، الذي يحصل المشغلون من خلاله على رسوم أساسية كنسبة مئوية من إجمالي الإيرادات، إضافة إلى الأجر التحفيزي الذي يحسب بناء على إجمالي الأرباح التشغيلية.
أما النموذج التعاقدي الذي قدمته “مجموعة إعمار للضيافة” فيقوم على الأجر التحفيزي فقط ،ومرتبط بقدرة المشغل على توليد الأرباح بدلا من الإيرادات.
وضمن مشهد قطاع الضيافة الحالي، فإن غالبية الرسوم العالمية المكتسبة تحدد بناء على الإيرادات، إلا أن النموذج الجديد يحقق توازنا أكبر بين مصالح المالك والمشغل، لكونه يركز على تحقيق الأرباح مما يؤدي إلى تحويل التركيز عن النتائج الظاهرية إلى الإنجازات المالية الفعلية.
وأكد الرئيس التنفيذي لـ “مجموعة إعمار للضيافة” أوليفييه هارنيش في تصريح صحافي اليوم، أن النموذج التعاقدي الجديد لرسوم الإدارة يرسي بالفعل معايير جديدة في القطاع، حيث ستكون هنالك مسؤولية أكبر على المشغل لتعزيز الأرباح التشغيلية التي تحقق قيمة مستدامة وطويلة المدى لمالكي الفنادق، عكس النموذج السائد الذي يحصل فيه المشغل على رسوم الإدارة الأساسية بغض النظر عن تكاليف التشغيل.
ولفت هارنيش إلى أن هناك تغيرا كبيرا في مشهد توزيع الدخل في القطاع الفندقي خلال السنوات الماضية فإن الأرباح تعد مؤشرا أقوى من الإيرادات عند تقييم أداء المشغل.
وأوضح هارنيش أن تطوير النموذج التعاقدي الجديد استند على الخبرات التي اكتسبتها “مجموعة إعمار للضيافة”، كشركة مطورة ومشغلة لثلاث علامات تجارية فندقية رائدة خلال السنوات العشر الماضية، مما عزز فهمها للنواحي التشغيلية في عمليات الفنادق.
وذكر أن النموذج الجديد يجمع بين اثنتين من المقومات الأساسية، فهو يقوي العلاقات بين المالك والمشغل، ويضع عبئا أكبر على المشغلين لتعزيز الربحية،كما يساهم من جهة ثانية في توفير قيمة مستمرة لمالكي الفنادق، حتى في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، حيث سينصب تركيز المشغل بصورة رئيسة نحو خفض تكاليف العمليات بالتزامن مع زيادة الأرباح.
كانت “مجموعة إعمار للضيافة” قد وقعت فعليا عددا من العقود الإدارية لتشغيل فنادق في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وتركيا ومصر لصالح مطورين وملاك فنادق آخرين، وتقدم المجموعة النموذج التعاقدي الجديد، إضافة إلى النموذج الاعتيادي ليختار المطورون الأسلوب الأمثل لهم.
دبي- وام
