العجز مرشح للزيادة إلى 8 مليارات دينار في حالة إقرار قانون زيادة بند العلاج بالخارج
أظهرت الأرقام النهائية للموازنة الكويتية في العام المالي الماضي المنتهي في 31 مارس، ارتفاع قيمة العجز إلى 7.5 مليار دينار، شاملاً نسبة الاستقطاع المقررة قانوناً لاحتياطي الأجيال البالغة 10% بقيمة1.4 مليار.( الدولار يعادل 0.304 دينار)
وبحسب صحيفة الراي” في عدد اليوم 30 إبريل، تجاوز العجز المالي المحقق عن السنة المالية 2016/2017 التوقعات حتى الحكومية منها، علماً بأن العجز المحقق حتى 1 مارس الماضي بلغ نحو 5 مليارات دينار، بخلاف نسبة الاستقطاع المقررة للاحتياطي العام، عند 1.3 مليار دينار، لتكون نسبة العجز المسجلة في آخر شهر من السنة المالية قد قاربت المليار دينار.
ومن المعروف أن شهر مارس من كل عام، آخر شهور العام المالي بالكويت، يتحمل أعلى معدلات الالتزامات، خاصة المرحّلة من الجهات الحكومية المختلفة، إنتظاراً لتغطيتها من الاعتمادات المالية المقررة لها.
ورجحت مصادر مسئولة ارتفاع العجز النهائي للعام المالي الماضي مجددا إلى 8 مليارات دينار، في حالة اعتماد مجلس الأمة مشروع قانون رفع اعتماد بند العلاج في الخارج، لمواجهة العجز الإضافي المحقق في مشروع ميزانية 2016 /2017، بنحو نصف مليار دينار، ما يرفع إجمالي العجز إلى نحو 8 مليارات.
يذكر أن الكويت حققت عجزا في الموازنة بلغ 4.5 مليار دينار في العام المالي 2015/2016 ، وهو أول عجز تحققه الموازنة الكويتية منذ 16 عام، وتحقق بضغط من انهيار أسعار النفط.
وربطت المصادر ارتفاع العجز المحقق في ميزانية السنة المالية 2016/2017 بأكثر من اعتبار، فزيادة المصروفات العامة لم تكن السبب الوحيد في تنامي معدلات العجز المحققة في ميزانية السنة المنتهية، حيث أدى استمرار الكويت في الإلتزام بتنفيذ اتفاق «أوبك» الخاص بخفض الإنتاج من النفط، إلى تراجع الإيرادات العامة رغم تحسن أسعار النفط خلال الأشهر الماضية.
وذكرت المصادر أن خفض الكويت لحصتها من إنتاج النفط منذ بداية العام الحالي من 3 ملايين برميل يوميا إلى 2.7 مليون زاد من معدلات العجز المحققة، وسط زيادة الترجيحات باستمرار التزامها بخفض حصتها حتى نهاية الفترة المحددة لاتفاق خفض دول أوبك وخارجها.
ترافق ذلك مع تزايد مطالبات الجهات الحكومية المستحقة للسداد خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة المالية، ما ترتب عليها مضاعفة تبويب الدفعات المرحلة قبل هذه الأشهر في خانة العجز المالي المحقق، وأدى إلى تعزيز ارتفاع العجز المالي المحقق في الميزانية العامة المنتهية.
ولم تتمكن وزارة المالية الكويتية خلال الأشهر الماضية من تسجيل أي فوائض في إيرادات الميزانية العامة، باستثناء شهر واحد، استطاعت خلاله تسجيل ارتفاع ضئيل لصالح الإيرادات مقابل المصروفات بلغ 14 مليون دينار في سبتمبر الماضي.
وسبق أن توقعت وزارة المالية الكويتية أن يتواصل العجز في موازنة البلاد خلال العام المالي الحالي بقيمة 6.6 مليار دينار.
وقدر وزير المالية أنس الصالح الإيرادات النفطية االمتوقعة خلال السنة المالية المقبلة بنحو 38.8 مليار دولار بزيادة 36 %، مقارنة بالعائدات النفطية في السنة المالية المنتهية، على أساس سعر تقديري لبرميل النفط يبلغ 45 دولاراً، فيما تشكل العائدات النفطية 88% من مداخيل الموازنة.
