السياسة النقدية الأكثر تقييداً تؤثر على نمو الإقراض خلال العام الحالى
قال صندوق النقد الدولى فى تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمى إن مصر بحاجة إلى تعزيز ترتيبات للتأمين على الودائع البنكية للتعامل مع البيئة الصعبة التى تواجه البنوك.
وأضاف الصندوق إن دول جيبوتى وموريتانيا وتونس يلزم عليها أن تعزيز أنظمة الإعسار والإفلاس، بينما على مصر والأردن وباكستان وتونس تعزيز ترتيبات التأمين على الودائع «بالنظر إلى خمس سنوات متتالية من النمو الضعيف، إلى جانب أجواء عدم اليقين المحيطة بالتوقعات، تواجه هذه البنوك بيئة صعبة، وخاصة مع ارتفاع نسب القروض المتعثرة نسبيا».
وقال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى لـ«البورصة»، إن البنك المركزى قوي، والاحتياطى الإلزامى يقوم بدور ضمان للمودعين.
وأضاف أن التجارب السابقة للبنوك التى تعرض لأزمات فى مصر لم يتضرر بها أى مودع وحصلوا على جميع إيداعاتهم.
وقال إن أحد البنوك الأجنبية التى كان لها فروع فى مصر فى التسعينيات أعلن عن إفلاسه على مستوى العالم، وكانت مصر هى البلد الوحيد من البلدان التى يعمل فيها البنك التى أعادت الأموال للمودعين.
وقال نائب محافظ البنك المركزي، إن هناك 6 حالات بنوك حصلت فيها مشاكل قبل بدء الإصلاح المصرفى منها بنك المهندس، ومع ذلك لم يتضرر أى من المودعين فيها.
وقال الصندوق إن اتباع مصر لسياسات مالية ونقدية حريصة؛ من المتوقع أن يؤدى لتراجع التضخم إلى مستوى أكثر توازناً على المدى المتوسط.
وأضاف أن ارتفاع التضخم فى مصر راجع إلى تخفيضات دعم الطاقة، وتنفيذ ضريبة القيمة المضافة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، فضلاً عن الانتقال إلى نظام لسعر الصرف المرن، اقترن بانخفاض حاد فى قيمة الجنيه.
وارتفع معدل التضخم العام خلال شهر مارس الماضى ليسجل 33.5%.
وعدل صندوق النقد الدولى توقعاته السابقة بشأن متوسط التضخم خلال العام المالى الحالى بدلاً من 22%، إلى 24.8%، على أن يتراجع العام المالى المقبل إلى 11.6%.
وطالب الصندوق الحكومة بالعمل على الحد من ارتفاع مستويات التضخم الحالية، عبر السياسة النقدية وأسعار الفائدة، إلا أنه اعترف فى تقريره، بأنه يمكن للسياسة النقدية الأكثر تقييداً فى مصر أن تؤثر على نمو الاقراض خلال العام الحالي.
واكتفى البنك المركزى حتى الآن برفع الفائدة الأساسية 300 نقطة أساس بشكل استثنائى فى نفس يوم تعويم الجنيه فى الثالث من نوفمبر الماضى، لتصل إلى 14.75% و15.75% فى الإيداع والإقراض فى الكوريدور التوالي.
وقال صندوق النقد إنه على الرغم من الوفورات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط وتقليص الدعم، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية، إلا أن صعوبة الحفاظ على هذا الإنفاق ستتزايد مع توقعات ارتفاع أسعار النفط.
وأشار إلى أن مصر احرزت تقدماً فى الإصلاحات الهيكلية عبر تخفيف حدة الاختناقات فى البنية التحتية ومن بينها ضعف إمدادات الطاقة، إلا أنه لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من التدابير لتعزيز المنافسة، ومعالجة عدم تطابق المهارات المزمن بين الباحثين عن العمل وأرباب العمل.
ويتوقع التقرير أن تصل الصادرات المصرية من السلع والخدمات إلى نحو 39.1 مليار دولار خلال العام المالى الحالي، على أن ترتفع إلى 43.9 مليار دولار العام المالى المقبل.
بينما ستصل الواردات لنحو 69.9 مليار دولار خلال العام المالى الحالي، وتزيد إلى 72.8 مليار دولار العام المالى المقبل.
ويتوقع صندوق النقد ارتفاع أسعار استيراد النفط فى العام الحالى بأعلى بنسبة 30% تقريبا من العام الماضي؛ ويمكن أن تؤدى أى زيادات أخرى إلى تحجيم الاستهلاك، وزيادة المخاطر على المالية العامة، وتفاقم الإخلالات الخارجية.
ويتوقع التقرير أن ينخفض عجز الحساب الجارى فى مصر إلى 5.3% العام المالى الحالى بدلاً من 5.6% فى العام المالى السابق عليه، كذلك ينخفض إلى 3.9% العام المالى المقبل.
وقال التقرير إنه مع ذلك، فإن خطر التطورات السلبية نتيجة ارتفاع أسعار النفط سيقابله جزئيا ارتفاع فى تحويلات العاملين فى الخارج وغيره من أشكال الدعم الأجنبى من البلدان المصدرة للنفط فى المنطقة، مما سيعود بالنفع بشكل رئيسى على مصر.
وقال إن رفع سعر الفائدة فى الولايات المتحدة الأمريكية يشكل تحديا أمام البلدان الراغبة فى الحصول على تمويلات من الأسواق الدولية ومن بينها مصر.
وتعتزم مصر إعادة فتح السندات الدولارية التى طرحتها فى يناير الماضي، للحصول على تمويلات جديدة من الأسواق العالمية تتراوح بين 1.5 و2 مليار دولار.
وحافظ صندوق النقد الدولى على توقعاته الأساسية بالنسبة للاقتصاد المصرى والتى تضمنها تقرير سابق «افاق الاقتصاد العالمي» فى تقريره الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عند نمو 3.5% خلال العام المالى الحالي، و10.9% عجزاً فى الموازنة العامة للدولة، و100.4% إجمالى الدين العام المحلي.
