استبدلت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مسمى النافذة الاستثمارية فى قانون الاستثمار الجديد، بمركز خدمات الاستثمار.
وكانت وزارة الاستثمار عدلت مسمى الشباك الواحد الى النافذة الاستثمارية فى مشروع القانون الجديد، وقالت إن المسمى الجديد يعطى اختصاصات أكبر للنافذة.
ويتولى مركز خدمات المستثمرين، مهام تأسيس الشركات وترخيص المشروعات وتخصيص الأراضي، لضمان اتمامها فى أسرع وقت ممكن.
ورفعت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مشروع قانون الاستثمار الجديد الى اللجنة العامة لمناقشته فى جلسة غدٍ الثلاثاء، بعد أن وافقت عليه مساء الأحد الماضى بتعديلات.
وتضمنت تعديلات اللجنة الاقتصادية تقليل عدد مواد مشروع القانون الى 92 مادة مقابل نحو 114 بالمشروع المقدم من الحكومة قبل شهرين، عبر نقل عدد من المواد للائحة التنفيذية للقانون ودمج البعض الآخر، واستبدال مسمى «قانون الاستثمار» بـ«قانون ضمانات وحوافز الاستثمار».
وشملت التعديلات استحداث المنطقة «جـ»، ضمن حوافز الاستثمار، لتكون مخصصة للمشروعات كثيفة العمالة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتغيير نسب الحوافز بالكامل لتكون، 70% بالنسبة للمنطقة «أ»، و40% للمنطقة «ب»، و30% للمنطقة «جـ»، على أن تحدد تلك المناطق الجغرافية تقارير صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
وتنص المادة 11 من القانون المعدل على منح المشروعات الاستثمارية التى تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون حافزاً استثمارياً يتم منحه خصماً من الضرائب المستحقة على المشروعات على النحو التالي، نسبة (70% للمناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً للتنمية والتى أسماها القانون بالمنطقة «أ»، و50% للمناطق التى تحتاج للتنمية ولا تدخل ضمن القطاع «أ» وأسماها القانون «ب»، و30% لباقى أنحاء الجمهورية وفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار وذلك للمشروعات الاستثمارية كثيفة العمالة والصغيرة ومتناهية الصغر وأسماها القانون «ج».
