الرياض – البورصة نيوز
كشف الدكتور صالح العواجي وكيل وزارة الطاقة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء إن الرفع السنوي للتعرفة الكهربائية يتم دراسته من قبل هيئة تنظيم الكهرباء، حيث إنها المسؤولة عن مراجعة الأسعار وكذلك وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وأشار إلى أن موضوع الدعم يجب التعامل معه بموضوعية بما يضمن استدامة الخدمات على المدى الطويل بما لا تتجاوز عام 2020 ويكون بطريقة متدرجة،
وقال في تصرحات نشرتها صحيفة الاقتصادية السعودية اليوم الثلاثاء 2 مايو 2017، إن الدعم سيوجه للفئات المستحقة ولن يتضرر من يستحقون لمواجهة التسعيرات الجديدة للخدمات مستقبلا.
وحول العائد الاقتصادي من تبادل الطاقة الكهربائية لمنظومتي المملكة ومصر، أوضح العواجي أنه سيكون بنحو 4 مليارات دولار وبتكلفة استثمارية لا تتجاوز 1.5 مليار دولار إضافة إلى تعزيز موثوقية الخدمة والمساعدة في حالات الطوارئ.
وذكر أن التبادل العيني للطاقة لا يقتضي أن يكون هنالك قيمة نقدية للتبادل، بل طاقة مقابل طاقة، مؤكدا أن ذلك سيعزز التبادل الموسمي للكهرباء للمنظومتين.
وأوضح العواجي في تصريح صحافي على هامش ورشة العمل الثالثة للتعاون السعودي المصري في محال الكهرباء أمس بالرياض بحضور المهندس جابر دسوقي مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر: إن الاستثمارات المشتركة ستكون من ضمن الموضوعات التي سيتم مناقشتها، ونأمل أن تكون هناك استثمارات من الجانبين لمثل هذا النوع، وربما تكون تلك المحطة من المشاريع المطروحة لاستغلال طاقة الرياح.
وبيّن أن فترات ذروة الأحمال في المملكة تبدأ من الساعة الواحدة ظهرا حتى الخامسة وفي المنظومة الكهربائية المصرية تبدأ الذروة من الساعة السادسة مساء إلى ما بعد العاشرة، لافتا إلى أن ذلك سيمّكن الفرصة للتبادل العيني للطاقة خلال تلك الفترات بمقدار 3000 ميجاوات، وسيكون بإمكان المملكة استيراد كميات كبيرة من الطاقة خلال فترات الذروة وتعيد كميات مماثلة للمنظومة المصرية بأوقات الذروة في مصر.
