جدة – البورصة نيوز
قرر مجلس الوزراء السعودي، بعد توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية توسيع نطاق عمل شركة الماء والكهرباء بصفتها مشترياً رئيساً للمياه ليشمل شراء المياه المحلاة والمنقاة والمعالجة وغير المعالجة، مع حق بيعها.
وشمل القرار قيام وزير المالية بتقديم الدعم الائتماني اللازم لشركة الماء والكهرباء، لدعم ملاءتها المالية، لتمكينها من توقيع عقود الشراء طويلة المدى.
كما قرر المجلس، تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة ووزير المالية باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لنقل ملكية شركة الماء والكهرباء كاملة إلى ملكية الحكومة، والاتفاق على حوكمة الشركات والمشاريع التي تتعاقد عليها.
وسيقوم وزير البيئة والمياه والزراعة ووزير المالية باتخاذ ما يلزم لإنشاء صندوق موازنة لتغطية العجز الناتج من الفرق بين الدخل المفترض لقطاع المياه، بناءً على أسس تجارية، والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة رسمياً، وتطوير أسس ومعايير مشاركة القطاع الخاص في منظومة قطاع المياه القائمة حالياً.
