مؤشر مديرى المشتريات يسجل أفضل قراءة له منذ 9 أشهر وعودة التصدير للنمو للمرة الأولى منذ عامين
قال بنك الإمارات دبى الوطنى، إن معدلات تباطؤ القطاع الخاص غير البترولى فى مصر سجلت أقل وتيرة لها منذ 9 أشهر فى إشارة على بدء تعافى الاقتصاد بعد الإجراءات الاقتصادية التى تقوم بها الحكومة منذ شهور.
وقال البنك، إن مؤشر مدراء المشتريات الذى تعده شركة أبحاث «آى اتش إس ماركت» سجل 47.4 نقطة فى أبريل الماضى، وهى أفضل قراءة له فى 9 أشهر، بالرغم من أنها مازالت تحت مستوى 50 نقطة التى تفصل بين الانكماش والنمو.
وفى علامة أخرى على التعافى تراجعت وتيرة الانكماش فى الطلبات الجديدة والإنتاج بجانب نمو طلبات التصدير للمرة الأولى منذ عامين.
وبذلك يكون المؤشر قد ارتفع بنحو 1.5 نقطة عن المعدلات التى سجلها فى مارس عند 45.9 نقطة.
واستمرت الشركات المشاركة فى الدراسة فى خفض الطاقات الإنتاجية لديها، الأمر الذى أدى لتراجع مشترياتها، وخفض أعداد العاملين مرجعين السبب إلى زيادة تكلفة الإنتاج المترتبة على ضعف العملة.
وعزت الشركات عزوفها عن زيادة مخزونها من مستلزمات الإنتاج إلى تراجع حجم الأعمال الواردة.
يذكر أن الزيادة الأخيرة فى حجم الصادرات السلعية كسرت حالة الانكماش التى استمرت لأكثر من 21 شهراً، وأرجع الشركات ذلك إلى دخول أسواق تصديرية جديدة.
وأبرز التقرير تراجع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى فى 14 شهراً، لكنه ظل حاداً نتيجة ضعف العملة المصرية أمام الدولار الذى استقر عند معدلات 18 جنيهاً منذ بداية الشهر.
وقال تيم فوكس، رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين فى مجموعة بنك الإمارات دبى الوطنى، إن تباطؤ وتيرة التراجع فى مؤشر مدراء المشتريات الرئيسى بداية مبشرة للربع الثانى خاصة بعد أن شهد الربع الأول تحسناً تدريجياً، الأمر الذى يعزز اتجاه الاقتصاد المصرى نحو الاستقرار بعد أن وصل لأدنى مستوى له خلال الربع الأخير من العام الماضى.
أضاف «فوكس»، أن ارتفاع مؤشر نمو طلبات التصدير للمرة الأولى منذ عامين أمر إيجابى ويعد انعاكسة لأثر ضعف سعر الصرف بعد تحريره نوفمبر الماضى.
وقال بنك HSBC فى ورقة بحثية حصلت البورصة على نسخة منها، إن ارتفاع مؤشر مديرى المشتريات أمر إيجابى، وإن معدل تضخم أسعار مدخلات الإنتاج والمنتجات بدأت فى التراجع مع تلاشى آثار صدمة تحرير سعر الصرف نوفمبر الماضى.
وتوقع البنك، أن يقدم التقرير الشهرى الذى يصدره البنك المركزى 10 مايو المقبل دليلاً على تباطؤ نمو معدلات التضخم.
