قواعد التجارة العالمية عقبة أمام خطة “ترامب” الضريبية

تتضمن خطة الضرائب للرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية عالية على المنتجات الأمريكية، التى يتم تصديرها إلى الخارج.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن تطبيق هذا المفهوم دون انتهاك أمريكا لقواعد التجارية الدولية أو زيادة الأسعار، التى يدفعها المستهلكون مقابل كل شىء من أجهزة التليفزيون إلى فرشاة الأسنان، سيكون قصة أخرى.
وأشارت الوكالة إلى أن ترامب يتبنى فكرة معاقبة الدول التى تفرض تعريفات عالية على واردات الولايات المتحدة من خلال فرض تعريفات جمركية مطابقة على صادراتها.
وتأتى خطة ترامب الضريبية ضمن مجموعة من المقترحات التى طرحتها الادارة الأمريكية الجديدة، كوسيلة للحد من العجز التجارى فى الولايات المتحدة بقيمة 500 مليار دولار على السلع والخدمات، وكوسيلة لزيادة الإيرادات لتمويل خطة خفض الضرائب وزيادة الإنفاق على البنية التحتية.
وبدأت حملة ترامب للتجارة العادلة فى وقت مبكر من رئاسته.

ومنذ ذلك الحين، يبدو أنه يميل نحو فرض الضريبة التبادلية بدلا من ضريبة الحدود المعدلة التى تتم مناقشتها بشكل ساخن داخل مجلس النواب، والتى من شأنها أن تضاعف مبيعات الشركات المحلية ووارداتها مع إعفاء صادراتها.
وأعلن وزير التجارة الأمريكى ويلبر روس، فى مقابلة مع وكالة «بلومبرج» أن «مفهوم المعاملة بالمثل» فكرة صحيحة.
وأوضح خبراء التجارة أن هذا الاجراء سيفتقر تقريبا إلى قواعد التجارة العالمية،إذ إن خطة ترامب الضريبة لها علاقة بالتعريفات الجمركية، التى تفرضها البلدان على المنتجات المستوردة.
ومنذ انضمام الدول الى منظمة التجارة العالمية، اتفقت على الحفاظ على تعريفاتها عند مستوى معين والمعروف فى التجارة باسم معدل التعريفة الجمركية.
ومع ذلك لا تتساوى جميع البلدان فى نفس سقف التعريفة.
وباعتبار أمريكا اكبر اقتصاد فى العالم، فإن الولايات المتحدة لديها معدل ملزم يبلغ حوالى 3%، فى حين تبلغ الاسواق الناشئة منها المكسيك حوالى 36%.
وأوضحت الوكالة أن الدول يمكن أن تفرض رسوما جمركية تصل إلى المعدلات التى حددتها منظمة التجارة العالمية، ما يعنى أن الولايات المتحدة ستواجه شكوى تجارية، إذا حاولت أن تتطابق مع معدل التعريفات الجمركية فى المكسيك وهى القضية التى ستخسرها الولايات المتحدة.
ويمكن أن تستغرق الخلافات التجارية التى لا يمكن حلها على الصعيد الثنائى سنوات، حتى يتم حلها فى النهاية من خلال حكم النظام العالمى.
وقال دان ايكنسون، خبير السياسة التجارية بمعهد«كاتو» فى واشنطن، إن التعريفة المتبادلة ستلغى عقود من العمل من جانب الدول لخفض الحواجز التجارية تدريجيا منذ الحرب العالمية الثانية، مضيفا أن الدول الأخرى من المحتمل أن تستخدم سياسة انتقامية، وهو ما يعرض الولايات المتحدة لخطر التورط فى حرب تجارية عالمية.
وأكد أن هذا يعد انعطافا 180 درجة عن روح الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة والمعروفة بالجات، مشيرا إلى أن اتفاق عام 1948 كان أساسا للمفاوضات التجارية العالمية.
وأضاف أن الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة، تم التوقيع عليه بعد الإدراك بأن السياسات الحمائية كانت سببا فى تقويض نمو الاقتصاد العالمى. بل كانت أحد المساهمين فى الحرب العالمية.
ولن تحقق بالضرورة رسوم الاستيراد المرتفعة هدف ترامب المتمثل فى خفض العجز التجارى الأمريكى، إذ تفيد البيانات التى جمعها المنتدى الاقتصادى العالمى أن إيران لديها أعلى معدل تعريفة جمركية فى العالم ولا تسهم طهران ولا غيرها من أكبر 5 دول، وهى بوتان، وسريلانكا، ونيبال، وباكستان أصحاب أعلى رسوم استيراد كمساهم رئيسى فى العجز التجارى الأمريكى.
وكشفت البيانات أن الصين هى أكبر مصدر عجز تجارى للولايات المتحدة،إذ مثلت الفجوة التجارية 310 مليارات دولار العام الماضى تليها ألمانيا بقيمة 68 مليار دولار والمكسيك بنحو 62 مليار دولار.