«عمر»: 16 حسابًا غير معتمد ضمن الميزانية و28 اعتمدوا عقب إرسالهم للجنة
تستدعى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزيرى المالية عمرو الجارحى والتخطيط الدكتورة هالة السعيد غدا لمناقشة تقرير اللجنة حول الحساب الختامى للعام المالى الماضى.
وبلغت إيرادات الموازنة الفعلية فى الحساب الختامى للعام المالى الماضى 491.5 مليار جنيه فى حين بلغت النفقات 817.8 مليار.
وقال ياسر عمر وكيل اللجنة إن «الخطة والموازنة» سوف تعقد غدا الاجتماع الأخير لمناقشة الحساب الختامى للعام المالى الماضى على أن يكون ذلك بحضور وزيرى المالية والتخطيط للرد على استفسارات أعضاء اللجنة.
ولم يحدد عمر وقتا محددا لرفع التقرير الخاص بالحساب الختامى للعام المالى الماضى إلى اللجنة العامة لتحديد موعد لمناقشته قائلا: «قد يتم رفع التقرير الأسبوع المقبل أو بعد المقبل حسب جدول الأعمال».
وأوضح أن أهم النقاط، التى وردت بتقرير اللجنة حول الحساب الختامى تتعلق بالتشابكات المالية بين الهيئات الاقتصادية وبعضها أو مع الأجهزة الحكومية أو بينها وبنك الاستثمار القومى.
وأشار إلى أن هناك 16 حسابا غير معتمد ورد ضمن الحساب الختامى للعام المالى الماضى، وهناك 28 حسابا تم اعتمادها بعد إرسال الحساب الختامى إلى مجلس النواب وهو مخالفة صريحة للقانون تستوجب العقاب.
وقال النائب طلعت خليل إن هناك خللا واضحا فى الهيئات الاقتصادية أدى لخسارة بعضها خسائر كبيرة للغاية وتواضع الأداء فى البعض الآخر ما يتطلب إعادة الهيكلة لهذه الجهات.
وكانت «البورصة» قد كشفت أن مستحقات الهيئة العامة للبترول لدى الجهات الحكومية المختلفة وشركات قطاع الأعمال ومصر للطيران خلال العام المالى الماضى بلغت 121 مليار جنيه.
وذكرت إن الهيئة العامة للبترول حصلت على فرق دعم للمحروقات خلال العام المالى الماضى بقيمة 51 مليار جنيه.
وأضافت المصادر لـ«البورصة»: إن مستحقات الهيئة لدى وزارة الكهرباء تعد الأكبر بقيمة تقترب من 51 مليار جنيه فى حين تأتى وزارة المالية فى المرتبة الثانية بقيمة 30 مليارا.
وأوضحت أن الهيئة العامة للبترول اشتكت لمجلس النواب يوم الاثنين الماضى زيادة متأخراتها المالية لدى الجهات الحكومية إذ وصلت مستحقاتها لدى شركة مصر للطيران خلال العام المالى الماضى إلى 5.371 مليار جنيه، كما بلغت لدى هيئة السكك الحديدية مليارى جنيه و6 مليارات جنيه لدى شركات قطاع الأعمال.
وبلغت المشتريات المحلية والخارجية للهيئة بغرض البيع خلال الفترة نحو 132 مليار جنيه بواقع 46 مليارا للأولى و86 مليارا للثانية.
وبلغت ديون اتحاد الإذاعة والتليفزيون 25 مليار جنيه تتضمن 8 مليارات جنيه قرضاً من بنك الاستثمار القومى منذ 1980 إلى جانب فوائد متراكمة حتى الوقت الحالى بلغت قيمتها 17 مليار جنيه.
طلب اتحاد الإذاعة والتليفزيون من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مهلة لإرسال خطة هيكلته حتى بداية العام المالى المقبل.
