أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين، القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.
وينص القانون – الذي نشرته الجريدة الرسمية -، في مادته الأولى على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٢، والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، تسري أحكام القانون المرافق على جميع المنشآت والمحال الصناعية، داخل وخارج المناطق الصناعية بما في ذلك المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، وعلى المنشآت الملحقة بها المنصوص عليها في المادة (٢٧) من القانون المرافق.
ولا تسري على المنشآت والمحال الواردة بالفقرة السابقة أحكام القانون رقم ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤ في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، أو أي أحكام منصوص عليها في أي قانون آخر تتعارض مع التنظيم الوارد في القانون المرافق.
وتنص المادة الثانية على أنه لا تخل أحكام القانون المرافق بتراخيص المنشآت والمحال الصناعية السارية وقت العمل به.
وتلتزم المنشآت والمحال المشار إليها بتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المقررة وفقا لأحكام القانون المرافق، وذلك طبقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.
وتنص المادة الثالثة على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون المرافق، لمدة سنة من تاريخ العمل به، وذلك لتوفيق هذه المنشآت والمحال لأوضاعها طبقا لأحكامه وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدة أخرى مماثلة.
وتنص المادة الرابعة على أن يلغى الفصل الأول من الباب الأول من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨ بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.
وتنص المادة الخامسة على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق، تبقى اللوائح والقرارات المعمول بها حاليا سارية بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
نص القانون كامل من الجريدة الرسمية
