المجلس يجهز لإرسال بعثة تجارية لفيينا أكتوبر المقبل لدعم الصادرات
«تيمور»: عدم تشكيل الجانب النمساوى من المجلس يعوق خطط زيادة التعاون المشترك
يستهدف مجلس الأعمال المصرى ـ النمساوي، زيادة التبادل التجارى بين القاهرة وفيينا بنسبة 20% بنهاية العام الجاري.
وقال عماد تيمور، رئيس المجلس المشترك، إن المجلس أعد استراتيجية جديدة لدعم التعاون المشترك، تركز على زيادة التواصل بين الشركات المصرية والنمساوية المهتمة بزيادة التبادل التجاري.
وأضاف تيمور لـ«البورصة»، أن المجلس بدأ التواصل مع وزارة التجارة والصناعة، لإعادة تشكيل مجلس إدارته ليضم أعضاء لديهم رغبة حقيقية فى التعاون مع النمسا.
وتابع: «العلاقات التجارية مع النمسا مازالت ضعيفة خاصة أن الجانب النمساوى من مجلس الأعمال لم يتم تشكليه، اضافة الى اعتماد النمسا على الاستيراد من دول الكتلة الشرقية».
وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والنمسا نحو 328 مليون يورو بنهاية العام الماضي، بواقع 281 مليون دولار واردات مصرية و47 مليون يورو واردات، وفقًا لأحدث بيانات مكتب التمثيل التجارى بسفارة مصر فى النمسا.
وتتمثل الصادرات المصرية فى الخضراوات والفاكهة والنبانات الطبية والعطرية والأسمدة والأدوات الصحية والملابس والمنسوجات والمفروشات والرخام الجرانيت ومستلزمات الإضاءة والخردة النحاس، بينما تتركز الواردات النمساوية فى آلات ومعدات النقل والورق والأدوية والحديد والصلب وأعلاف الحيوانات والمصنوعات المعدنية اللافلزية والألياف النسجيية.
ويجهز المجلس المشترك تنظيم بعثة تجارية للنمسا خلال شهرى سبتمبر أو أكتوبر المقبلين لدعم التبادل التجارى المشترك.
وكان المجلس يخطط لإرسال البعثة الشهر الجاري، لكن تم تأجيلها لرغبة السفارة النمساوية ارسال بعثة تجارية للقاهرة خلال الفترة المقبلة، اضافة الى انشغال بعض الشركات المصرية بالمشاركة فى معرض لتكنولوجيا المباني.
وقال تيمور إن الزيارات المشتركة تكون إما بالتنسيق مع السفارة النمساوية أو الغرفة التجارية النمساوية.
وذكر أن المجلس ينسق حالياً مع 15 شركة مصرية للمشاركة فى الزيارة المقبلة إلى النمسا، من المقرر أن يخاطب المجلس العديد من الشركات الأخرى، وبعض الوزراء للمشاركة فى البعثة.
وقال إن المجلس سيعرض خلال الزيارة برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة، والقرارات التى اتخذتها مصر لتهيئة مناخ الأعمال وفى مقدمتها تحرير سعر الصرف وإقرار قانونى الاستثمار وإعداد قانون الإفلاس، كما سيتم عرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر.
وتابع: «سوف نقوم بتوضيح المميزات التى يتمتع بها السوق المصرى الذى يعد من أكبر الأسواق الاستهلاكية التى تضم 100 مليون مواطن، فضلا عن الاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر مع الدول الإفريقية والعربي».
وذكر أن المجلس سيناقش مع الحكومة النمساوية تشكيل مجلس أعمال من الجانب النمساوى لتسهيل عملية التواصل بين الجانبين.
ويضم السوق المصرى 139 شركة نمساوية باستثمارات 26 مليون دولار، تتركز فى قطاعات الصناعات الكيماوية والنقل والصناعات الهندسية ومواد البناء والصناعات الغذائية والعقاقير الطبية، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة هيئة الاستثمار.
وقال «تيمور» إن المجلس نظم زيارتين إلى النمسا العام الماضي، إحداهما بداية العام، والأخرى فى أكتوبر الماضى بحضور السفير سامح شكري، وزير الخارجية السابق.
وتابع: «لم تسفر الزيارتان عن نتائج إيجابية نظرًا لسوء الاحوال الاقتصادية فى مصر خلال تلك الفترة بعد ارتفاع سعر الدولار إلى ما يقارب الضعف فى السوق الموازى قبل قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف نوفمبر الماضي».
وأضاف أن الشركات النمساوية أبدت قلقها خلال الزيارة من صعوبة فى تحويل الأرباح والتخارج من السوق، فضلًا عن صعوبة الحصول على السيولة الدولارية اللازمة، وقال إن الحكومة اتخذت اجراءات جادة لحل تلك الأزمات ما يعد مؤشرا جيدا للزيارة الجديدة.
وقال إنه النمسا تتمتع بخبرات كبيرة فى قطاعات السياحة، من الممكن أن يستفيد الجانب المصرى منها، حيث تستقبل ما يزيد على 20 مليون سائح سنويًا، كما يمكن الاستفادة من خبراتها فى قطاعات الصناعات البلاستيكية والحديد والصلب.
وأشاد بتوجه الدولة نحو تقليل الواردات والاتجاه نحو الاعتماد على المنتج المحلي، وقال إن المنتجات المصرية تمتلك حالياً ميزة تنافسية عن منتجات الأسواق الاخرى بعد تضاعف سعر الدولار يمكن الاستفادة منها فى دعم التصدير.
